24 ساعة ـ متابعة
يستعد المغرب لإحداث نقلة نوعية في إدارة الأصول المشفرة من خلال وضع إطار قانوني ينظم استخدامها. مع دعم تطوير الابتكار المالي في الوقت نفسه. يأتي هذا المشروع، الذي يقوده عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، استجابة لتوصيات مجموعة العشرين ويسعى إلى تقليل المخاطر المالية المرتبطة بهذه الأصول الرقمية.
أكد الجواهري، في ختام اجتماع مجلس بنك المغرب، أن هذا الإطار لا يهدف إلى كبح الآفاق التي تتيحها الأصول المشفرة. بل إلى توجيه طاقاتها بطريقة مسؤولة. وسيتم وضع هذا الإطار بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإضافة إلى مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين.
تعتمد الاستراتيجية المغربية على نهج مدروس، بعيدًا عن الحظر الصارم الذي اتبعته بعض الدول. فمنذ حظر العملات المشفرة في عام 2017، ينتقل المغرب نحو تنظيم أكثر ملاءمة، قادر على التوفيق بين الأمن والتحديث، وذلك لمواءمة إطاره القانوني مع المعايير العالمية، ولا سيما معايير مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين. إن مشاركة هذه الجهات تعزز مصداقية هذا النهج وتضع الرباط في طليعة الاقتصادات الناشئة.
من المتوقع أن يكون لهذا الإطار التنظيمي تداعيات كبيرة على المستويين الوطني والدولي. فالمغرب. الذي يحتل المرتبة الثالثة عشرة عالميًا من حيث استخدام بيتكوين وفقًا لدراسة أجرتها “إنسايدر مونكي” عام 2023، يشهد طلبًا متزايدًا على العملات المشفرة.
ومن بين الفرص الرئيسية التي يوفرها هذا الإطار إمكانية إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي قريبًا، تسمى “الدرهم الإلكتروني”. وتحديث المعاملات المالية، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة العاملة في التجارة الدولية.
