24ساعة _متابعة
صنف المؤشر العالمي للأمن السيبراني، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، المغرب في المرتبة الخمسين من أصل 182 دولة، بعد تحصيله لنقطة إجمالية قدرها 82.41؛ ما جعله يتبوأ المركز السابع على صعيد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ويذكر أن مؤشر الأمن السيبراني لسنة 2020 يقيس التزامات الفواعل الدولية حيال تطوير البنيات التحتية ذات الصلة بالمجال الإلكتروني، بناء على مؤشرات فرعية نال فيها المغرب تنقيطا مختلفا؛ أولها التدابير القانونية المحدثة من طرف الدولة، حيث منح التقرير 18.40 نقطة للمملكة في هذا الميدان.
ويرتبط هذا المؤشر الفرعي الثاني بالتدابير التقنية المخصصة لحماية أمن البلد في المجال السيبراني، حيث استقر واضعو التقرير على إعطاء المغرب 17.94 نقطة. أما المؤشر الفرعي الثالث فيرتبط بالتدابير التنظيمية التي نال فيها المغرب 12.37 نقطة.
وبخصوص المغرب فقد حصل على 15.24 نقطة في ما يتعلق بمؤشر تنمية القدرات الوطنية؛ بينما منحه التقرير العالمي 18.45 نقطة في المؤشر الفرعي ذي الصلة بتدابير التعاون.
وتراجعت المملكة المغربية بمركز واحد بالمقارنة مع سنة 2019؛ لكنها حافظت على الترتيب نفسه على الصعيد الإقليمي، السابعة عربيا. ومع ذلك فقد حقق المغرب تطورا ملحوظا في التصنيفات السابقة، حيث انتقل من المركز الثالث والتسعين سنة 2018 إلى المركز الخمسين عالميا سنة 2020.
ويرصد المؤشر العالمي، الذي أُطلق لأول مرة سنة 2015، مخاطر الأمن السيبراني لدى دول العالم، وتحديد الثغرات التي تواجهها تلك الفواعل، مع تشجيع الممارسات القانونية والتنظيمية والإدارية الجيدة التي من شأنها تحسين المردودية الإلكترونية في ظل التحديات المطروحة.
