قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الأسبوعية اليوم الخميس، إن قرار إغلاق جمارك مليلية هو قرار سيادي وعادي، اتخذه المغرب لإنعاش ميناء الناظور الجديد.
وفي عز أزمة الهجرة غير المسبوقة في العقدين الأخيرين بين المغرب وإسبانيا، طفا على سطح العلاقات الثنائية بين البلدين توتر جديد، هذه المرة اتخذ بعدا تجاريا، الشيء الذي يُظْهِرُ بشكل جلي “الأزمة الصامتة” بين البلدين منذ وصول الحكومة الإشتراكية الجديدة بقيادة بيدرو سانتشيز قبل شهرين إلى الحكم في الجارة الشمالية.
بوادر الأزمة الجديدة تتمثل في القرار الرسمي الأخير الذي اتخذته السلطات المغربية منذ منتصف الشهر المنصرم، والذي دخل حيز التنفيذ بداية هذا الشهر، والقاضي بإغلاق الجمارك الحدودية بين مليلية وداخل المملكة، والتأكيد على أن البوابة الجمركية الوحيدة لاستيراد وتصدير السلع إلى المدينة المحتلة هي ميناء بني أنصار بالناظور.
القرار المغربي استنفر السلطات المحلية الإسبانية بمليلية والمركزية بمدريد، حيث طلب المسؤولون والمقاولون بمليلية من حكومة سانتشيز الدخول في مفاوضات مع الرباط من أجل إنقاذ مليلية من كارثة مالية، إذ إن جزءا من مواردها مصدرها عملية التصدير للسلع عبر معبر بني أنصار البري الحدودي.
حاكم مليلية، خوان خوسي إمبرودا، كشف أن المدينة، في حالة استمرار قرار إغلاق الجمارك البرية، المفتوحة منذ 50 سنة بطلب مغربي، ستتكبد خسائر بالملايير، مرجحا أن تتجاوز 100 مليار سنتيم. وعلق على القرار المغربي قائلا: “هو ضربة موجعة للاقتصاد المحلي”، واصفيا إياه بـ“الإجراء الضار”.
