ترأس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، محمد الغراس، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي اليمني، عبد الرحمن باسلامه، الاثنين بالرباط، حفل التوقيع على برنامجين تنفيذيين للتعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي من جهة، والتعليم الفني والتكوين المهني، من جهة أخرى، وذلك برسم سنوات 2019 و2020 و2021.
وأوضح كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، محمد الغراس، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أن توقيع برنامجين تنفيذيين بين الجانبين يندرج في إطار تعزيز العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية اليمنية، وذلك فيما يخص تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن المملكة تولي أهمية قصوى لتطوير هذه المجالات ولتثمين علاقات التعاون والانفتاح على التجارب الدولية وتبادل الخبرات، تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس.
وأبرز الغراس أن بروتوكول التعاون الذي يمتد على مدى 3 سنوات، ابتداء من السنة الجارية حتى سنة 2021، يهدف بالأساس إلى تخصيص منح دراسية لفائدة المتدربين والطلبة الجامعين من كلا البلدين، مشيرا إلى أن 50 طالب يمني سيستفيدون من منح للدراسة بالمغرب إضافة إلى 20 منحة لفائدة متدربين في التكوين المهني.
وأضاف أن هذين البرنامجين يشملان، أيضا، إقامة علاقات تعاون مباشر بين الجامعات والمعاهد العليا في البلدين، وإرساء آليات للتعاون والشراكة من أجل تنظيم دورات تدريبية لفائدة متدربين ومكونين يمنيين سواء باليمن أو بالمغرب، وذلك في مجالات الصيد البحري والسياحة والفندقة.
من جانبه، نوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليمني، عبد الرحمن باسلامه، بالعلاقات الجيدة التي تربط البلدين، مبرزا أن هذا التوقيع يشكل “صفحة من صفحات العلاقات القوية التي تربط البلدين”، مبرزا “التطور الكبير لهذه العلاقات في كثير من المجالات المختلفة، بما فيها التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي”.
وقال إن هذين البرنامجين سيمكنان بلاده من الاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في مجال إعداد المناهج العلمية الجامعية في مختلف التخصصات، من خلال إجراء زيارات تبادل ثقافي وعلمي بين جامعات البلدين، وكذا إقامة توأمة معاهد يمنية للتكوين والتدريب المهني مع معاهد نظيرة لها بالمغرب.
حضر هذا التوقيع سفير الجمهورية اليمنية بالرباط، عز الدين سعيد الأصبحي، وعدد من المسؤولين المرافقين لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اليمني، وكذا مسؤولون عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
