المغرب وقطر يوقعان على برتوكول لاستقدام أطر مغربية للتدريس في قطر

وقع المغرب وقطر، اليوم الأربعاء في الدوحة، على بروتوكول للتعاون في مجال استقدام الكفاءات التعليمية المغربية للتدريس في قطر، وأيضا على البرنامج التنفيذي السابع للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للاتفاق الثقافي والفني الموقع بين وزارتي التعليم بالبلدين عن الأعوام الدراسية (2019-2022).
ويروم البرنامج والبروتوكول، اللذين وقعهما عن المغرب، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، محمد أبو صلاح، وعن قطر، وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، إبراهيم بن صالح النعيمي، النهوض بفرص التعاون في مجال التعليم، خاصة ما يتعلق باستقدام الأطر التربوية لتعزيز نظيرتها في قطر، وكذا الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية في إطار المنح المخصصة لطلبة كل بلد لدى البلد الآخر، وأيضا التركيز على زيادة حجم تبادل البعثات الطلابية والعناية أكثر بتقاسم الخبرات والتعاون في مجال البحث العلمي.
وأكد الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية استعداد الحكومة المغربية للتعاون والتنسيق على مستوى جل هذه المحاور، مبرزا أهمية إحداث لجنة مشتركة تتولى متابعة عملية استقدام الأطر التربوية، وفقا للحاجيات والتخصصات المطلوبة من قبل الوزارة القطرية وبناء على ما هو متوفر لدى الجانب المغربي.
من جهته، ألح الجانب القطري على ضرورة الإسراع بتنزيل بنود الاتفاقيتين الموقعتين، وأيضا عن الرغبة في إرساء تعاون مع المغرب في ما يخص بعض التكوينات باللغة العربية وأخرى بالفرنسية لفائدة الطلاب القطريين، وإحداث فرع لجامعة محمد الخامس في قطر، ودراسة إمكانية الاعتراف ومعادلة الشهادات الدراسية.
واعتبر إبراهيم بن صالح النعيمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن لقاء اليوم وما دار فيه من نقاش هو بمثابة مواصلة لمحاور بحث كانت موضوع لقاءات سابقة، بهدف زيادة التعاون والترابط ما بين مختلف القطاعات وعلى رأسها التعليم العالي، بالنظر لأهميته المركزية في تكوين النشء وتأهيل الكفاءات الوطنية في الدولتين.
وأعرب وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية عن الأمل في أن يمثل التوقيع على البرنامج التنفيذي، الذي هو استمرار وتأكيد لفاعلية الاتفاقية الموقعة بين الوزارتين، وكذا اتفاقية استقدام المدرسين المغاربة، خطوة إيجابية فعالة لتيسير العمل بين الطرفين بغرض خدمة العملية التعليمية والاستفادة المتبادلة مما تراكم من خبرات في التعليم العام والعالي، وتبادل زيارات الطلبة والأساتذة، والتعاون والتعاضد على مستوى إنجاز مشاريع البحث العلمي.
وأكد أن العدد المطلوب من الأطر التربوية مفتوح وهناك حرص من الجانب القطري على تغطية جزء كبير من حاجياتها في هذا المجال من الخبرات المغربية، مشيرا إلى أنه تم خلال هذه السنة توظيف أكثر من 300 من الكفاءات المغربية في مجالات متعددة لها صلة بقطاع التعليم.
وقال إن هناك رغبة أكيدة لدى وزارة التعليم في قطر في أن يزداد هذا العدد ويتضاعف خلال السنوات القادمة في ظل حاجيات الوزارة التي تقدر سنويا بألف إطار ما بين تربوي وإداري.
وقبل توقيع الاتفاقيتين، أجرى أعضاء الوفد المغربي، الذي يضم كذلك على الخصوص، رئيس جامعة بن طفيل (القنيطرة)، عز الدين الميداوي، ورئيس جامعة ابن زهر (أكادير) عمر حلي، اجتماعا مع وزير التعليم والتعليم العالي، محمد بن عبد الواحد الحمادي، بحضور سعيد حال، القائم بالأعمال بالنيابة في سفارة المغرب بالدوحة، حيث جرى بحث أوجه التعاون الثنائي في مجالات التعليم العام والعالي والبحث العلمي والتعليم والتدريب المهني والتقني.
وفي إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال التربوي، تمت برمجة زيارة لمدرسة “الهداية” لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث اطلع الوفد المغربي على تجربة من نوع خاص بأساليب تربوية وتعليمية نوعية.
تجدر الإشارة الى أن مجلس الوزراء القطري وافق، خلال اجتماعه العادي صباح اليوم، على مشروعي بروتوكول التعاون والبرنامج التنفيذي السابع، موضوعي الاتفاقيتين الموقعتين بين الوفد المغربي والجانب القطري.