نظم المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون بشراكة مع وزارة العدل وبدعم من حكومة كندا، اليوم الإثنين بالرباط، برنامجا دراسيا حول بناء قدرات القضاة في منطقتي الساحل وغرب إفريقيا والذي يروم سن ممارسات فضلى في قضايا الإرهاب والعنف والتطرف.
وتهدف هذه الزيارة الدراسية للمغرب إلى تعزيز التعاون بين الدول العشر المشاركة وهي السنغال وبوركينا فاصو ومالي وكوت ديفوار ونيجيريا والنيجر والكاميرون وبنين وتشاد وموريتانيا إضافة إلى المغرب.
وأفاد محمد أوجار، وزير العدل، في كلمة بالمناسبة، بأن المملكة حرصت، في إطار مقاربة تشاركية شاملة على وضع استراتيجية وطنية وقائية وردعية لظاهرة العنف والتطرف تراعي خصوصية المجتمع المغربي، وتجعل من المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية والقرارات الأممية والممارسات الحسنة المعتمدة في مجال مكافحة التطرف والوقاية منه مرجعا أساسيا لها على عدة مستويات.
وأوضح أن المملكة بادرت على المستوى القانوني إلى سن ترسانة قانونية مهمة في مجال محاربة العنف والتطرف، من خلال وضع إطار تجريمي وعقابي متكامل لصور الجريمة الإرهابية بما فيها أفعال الالتحاق ببؤر التوتر وتلقي التداريب والتكوينات داخلها، مضيفا أنه تم كذلك سن نصوص قانونية معززة منظمة لمجال الهجرة غير المشروعة وغسل الأموال وباقي الجرائم المنظمة، علاوة على مجموعة من التدابير الإجرائية الهادفة إلى تقوية تقنيات البحث الجنائي ومراقبة الممتلكات، وتطوير آليات التعاون القضائي، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
أما على المستوى المؤسساتي فقد أشار أوجار إلى أنه تم إنشاء وتخصيص بعض الأجهزة بغية ضمان الفعالية والنجاعة اللازمتين سواء على المستوى القضائي أو الأمني أو على مستوى تدبير المعلومات المالية.
كما سلط الوزير الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات السجنية في تفعيل الدور الإصلاحي والتربوي للعقوبة، مذكرا في هذا الإطار ببرنامج “مصالحة” الذي أطلقته المملكة المغربية عن طريق المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والذي وصل الآن إلى نسخته الثانية، بعد أن استفاد منه السنة الماضية عدد من المعتقلين في قضايا متصلة بالإرهاب، وذلك بهدف ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح وفق أبعاد همت التأهيل الديني والمصاحبة النفسية وفهم واستيعاب الإطار القانوني، إضافة إلى البعد المتعلق بالتأهيل الاجتماعي.
من جهتها أكدت سفيرة كندا بالمغرب، ناتالي دوبي، أن الحكومة الكندية تهدف من خلال دعم هذا البرنامج إلى مساعدة الدول النامية في بناء قدراتها ومجتمعاتها في المستقبل وكذا دعم الاستقرار والسلام بهذه الدول.
وأشارت إلى أنه منذ سنة 2010 بلغت الميزانية المخصصة لدعم هذا البرنامج، الذي يندرج في مجال مكافحة العنف والتطرف، 40 مليون دولار، موضحة أن ورشة هذا الأسبوع تندرج في إطار التمويلات التي توفرها الحكومة الكندية والتزامها اتجاه منطقة الساحل وغرب إفريقيا.
من جانبها استعرضت مديرة البرامج بالمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، نتالي دوبي، كافة البرامج والمبادرات التي يتم إعدادها على مستوى المعهد بشراكة مع الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية.
كما ذكرت بأن المعهد يعمل على تنفيذ مقاربة شاملة ومستدامة للتعاطي مع الإرهاب وما يتصل به من تحديات أمنية دولية معقدة من خلال برامج مصممة خصيصا لقطاع العدالة وتنمية قدرات العاملين فيه.
ويأتي هذا البرنامج استجابة لاحتياجات التدريب التي عبر عنها الممارسون في منطقتي الساحل وغرب إفريقيا في عدد من البرامج التي عقدها المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
وصمم هذا البرنامج، حسب المعهد، لتحسين قدرة القضاة على معالجة القضايا المتصلة بالإرهاب عن طريق تعزيز معرفة القضاة بأفضل الممارسات الدولية، مع التركيز بشكل خاص على الممارسات الجيدة المحددة في مذكرة لاهاي التي تنص بالخصوص على ضرورة وجود قضاة مدربين بشكل تخصصي في قضايا الإرهاب، ووضع معايير فعالة لإدارة المحاكمات، ووضع تدابير خاصة لحماية الضحايا والشهود، وحق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة مع تعيين محام من اختياره.
