24 ساعة ـ متابعة
بهدف تقليص العجز التجاري معهما، وحماية النسيج الصناعي في البلاد، والوظائف في عدد من القطاعات، يعتزم المغرب مراجعة اتفاق التجارة الحرة مع كل من دولتي تونس، ومصر.
ويأتي هذا التوجه بعدما كان المغرب قد اتخذ خطوات مماثلة تجاه تركيا. حيث يتجه إلى إعادة التفاوض بشأن الضريبة المفروضة على مجموعة من السلع، التي تم إعداد “لوائح سلبية بشأنها”، لاسيما المنسوجات، وقضبان الحديد، والسيارات، وغيرها،.
ويتعلق الأمر فيما يخص مصر بـ6 منتجات تشمل المساحيق، والمواد القابلة للاشتعال، والإطارات، والملابس المستعملة، وقضبان التسليح، والسيارات، أما فيما يخص تونس فيتجه المغرب إلى فرض ضريبة بنسبة 17.5% على السجاد، والأدوات المنزلية، والمكتبية الأخرى المستوردة من تونس.
يشار الى ان المغرب، يستورد المغرب من مصر 446 مليون دولار، بينما لا تتعدى صادراته إليها 90.3 مليون دولار وفق الأرقام المسجلة في 2020، وكذلك الشأن بالنسبة إلى تونس، حيث تشير معطيات 2019 إلى أن الواردات منها إلى المغرب تبلغ 236 مليون دولار، في حين لا تتعدى صادرات المغرب إليها 89.26 مليون دولار.
وكان العجز التجاري للمغرب قد تفاقم، خلال العام الأخير، إذ بلغ خلال العشرة أشهر الأولى من 2021، ما قيمته 164,17 مليار درهم، أي بزيادة 26.6% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020، وفق أرقام مكتب الصرف.
