بتحقيقه لقفزة نوعية بتسع نقاط في التصنيف العالمي لممارسة الأعمال برسم سنة 2019، واحتلاله لأول مرة المركز الستين من أصل 190 دولة يغطيها هذا التقرير، يؤكد المغرب مضيه قدما في مسار التقدم والتحديث المرتكز على إصلاحات جوهرية وفعالة تهم توفير بيئة مواتية لممارسة الأعمال على المستويين التشريعي والتنظيمي.
فقد تمكنت المملكة وفقا للتصنيف الجديد الذي تعده مجموعة البنك الدولي من الارتقاء إلى المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، محافظة بذلك على صدارة دول شمال إفريقيا، فيما حلت في المرتبة الثالثة على صعيد القارة الإفريقية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقدم المغرب إلى المركز الثاني خلف الإمارات العربية المتحدة، بينما حلت كل من مملكة البحرين في المرتبة 62 عالميا وسلطنة عمان (78) وتونس (80) وقطر (83) والمملكة العربية السعودية (92) ودولة الكويت (97)، أما الجزائر فجاءت في المرتبة 157 عالميا.
