24ساعة-متابعة
تولى المغرب ابتداء من يوم أمس السبت، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وهي رئاسة تندرج في إطار استمرارية التزامات المملكة من أجل إفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار.
وتتولى المملكو المغربية. للمرة الرابعة بعد فبراير 2024 وأكتوبر 2022 وسبتمبر 2019، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي،
وهو ما يشكل تتويجا لجهود الدبلوماسية المغربية على مستوى القارة تحت قيادة الملك محمد السادس.
وسيعقد مجلس السلم والأمن، تحت رئاسة المغرب، مشاورات غير رسمية مع كل من بوركينا فاسو والغابون وغينيا ومالي والنيجر والسودان. بهدف تسريع عودة هذه البلدان إلى المؤسسة الإفريقية.
وعلى غرار المرات السابقة، ستسترشد رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن لشهر مارس. بالرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك، والتي تضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في صلب الأجندة الإفريقية.
إقرأ أيضًا
وتأتي الرئاسة المغربية لهذه الهيئة التقريرية للاتحاد الإفريقي. في سياق تواجه فيه إفريقيا تحديات أمنية متنامية، تفاقمت بسبب الجفاف والأوبئة وانتشار التطرف العنيف بالقارة،
هو ما يتطلب استجابات مبتكرة وشاملة. في إطار المقاربة القائمة على الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، التي أقرها إعلان طنجة، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في فبراير 2023.
وستتميز الرئاسة المغربية لشهر مارس بمناقشة عدة قضايا ومواضيع ذات أهمية كبرى للقارة، من بينها التغير المناخي، تحديات السلم والأمن في إفريقيا، و القضاء على التطرف كرافعة لمكافحة التطرف العنيف في إفريقيا. وأجندة المرأة والسلام والأمن في إفريقيا”
ومن المقرر عقد اجتماع وزاري حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره على السلم والأمن والحكامة في إفريقيا، خلال هذه الرئاسة، وهو الموضوع الذي سيبحثه مجلس السلم والأمن لأول مرة بمبادرة من المغرب.
