24ساعة – متابعة
قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن منظمة العفو الدولية تحظى بوضع خاص بالمغرب من خلال توفرها على مقر دائم منذ 1997، وتمارس أنشطتها دون تضييق فوق تراب المملكة، بل طلباتها تحظى بتفاعل فوري من السلطات المغربية، إلا أنه في السنوات الأخيرة بدأت السلطات تستشعر تغيرا سلبيا في تعاطيها مع أوضاع وقضايا حقوق الإنسان بالمغرب.
وعن بداية الخلاف قال المصطفى الرميد” أن بداية الخلاف مع أمنيستي بدأ سنة 2014 بإقحامها المغرب في لائحة تضم خمس دول تمارس التعذيب، وإصدارها لتقرير تعسفي تنكرت فيه لتفعيل المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، وهذا ما كشف أن المنظمة أصبح لديها نهج غير سوي تجاه المغرب”.
وأضاف الوزير المكلف بحقوق الانسان، أن “أمنيستي تعد من أهم وأبرز المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وقد ساهمت بشكل كبير في تطوير المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، كما ساهمت في التطور الإيجابي لحقوق الإنسان بالمغرب”، معتبرا ما أصدرته المنظمة من بلاغات وتقارير منذ 2015 تضمن عدة ادعاءات تعكس تنكر المنظمة لنتائج الإصلاحات الهيكلية التي قام بها المغرب في تجاوز واضح لقواعد الحياد والموضوعية.
وبخصوص قضية الصحافي عمر الراضي، إثر صدور تقريرها حول التجسس، صرح الرميد أن التقرير تضمن اتهامات غير مسنودة بأدلة إثبات، وكرر مطالبتها بالأدلة، كما أكد على سابق مؤاخذة المغرب لمنظمة العفو سواء فيما يتعلق بصحة الادعاءات أو من خلال المنهجية المعتمدة، أو من خلال الحملة التي أطلقتها ضد المغرب عبر جرائد عالمية دون التوفر على ما يثبت تلك الاتهامات.
إقرأ أيضًا
وأضاف وزير الدولة أن منظمة العفو الدولية ترتكز في التقارير السنوية على معطيات مستقاة من مصدر واحد، مع التركيز على وضعية حقوق الإنسان بأقاليم الصحراء المغربية بناء على معطيات مستقاة من خصوم الوحدة الترابية وتقديم توصيات ذات طبيعة سياسية، لكنها تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف أو تشير إليها اشارات بسيطة، عكس تعاملها مع المغرب.
