24 ساعة-متابعة
احتفظ المغرب بالمركز 92 من أصل 142 دولة في مؤشر سيادة القانون العالمي 2024. وفقًا للتقرير الذي نشره مشروع العدالة العالمية (WJP).
وحصلت المملكة على درجة إجمالية ثابتة عند 0.48، مع درجة أقرب إلى 1 تشير إلى أداء أفضل. بحيث في عام 2022، احتل المغرب المرتبة 94 عالميًا، وفي عام 2021. كان في المرتبة 90.
كما احتل المرتبة 79 في عام 2020 والمرتبة 74 في عام 2019. وقد أدى هذا الاستقرار على مدار العام الماضي. إلى إبطاء التراجع المتتالي للبلاد في الترتيب العام.
ويستخدم مشروع العدالة العالمية ثمانية مؤشرات لتقييم سيادة القانون تشمل القيود المفروضة على سلطات الحكومة. وغياب الفساد، وشفافية الحكومة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ القانون، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
إقليمياً، تحتل المغرب المرتبة السادسة بين الدول العربية، بعد الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 39)، والكويت (المرتبة 52)، والأردن (المرتبة 61)، وتونس (المرتبة 76)، ولكنها متقدمة على الجزائر (المرتبة 84).
عالمياً، تتصدر الدنمارك المؤشر، تليها النرويج وفنلندا والسويد وألمانيا. أما أدنى المراتب فتشغلها هايتي وأفغانستان وكمبوديا وفنزويلا.
