الدار البيضاء-أسماء خيندوف
يحافظ المغرب على موقعه كأكبر سوق للقمح الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد نيجيريا.
وأتاح هذا التموقع الاستراتيجي تعزيز الروابط التجارية الطويلة الأمد مع أوروبا، خاصة في ظل الاحتياجات المستمرة للقمح في المملكة، الذي يعد عنصرا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي.
ووفقا للبيانات الصادرة عن “فرانس أجري مير”، والتي نشرت في 12 مارس 2025، استورد المغرب منذ بداية موسم 2024/25 نحو 1.6 مليون طن من القمح الطري، بما في ذلك الحبوب والدقيق.
وتمثل هذه الكمية نحو 11.5% من إجمالي صادرات القمح الأوروبية إلى البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما يعزز موقع المملكة كثاني أكبر مستورد للقمح الأوروبي بعد نيجيريا.
على الرغم من الموقع الاستراتيجي للمغرب كواحد من أكبر مستوردي القمح الأوروبي، شهدت صادرات القمح الأوروبية تراجعا ملحوظا، حيث انخفضت بنسبة 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا التراجع إلى المنافسة المتزايدة من أسواق البحر الأسود، التي تقدم أسعارا أكثر تنافسية، مما أدى إلى إعادة تشكيل التدفقات التجارية العالمية.
إقرأ أيضًا
لا يزال المغرب، الذي يعتبر استهلاك القمح جزءا أساسيا من استراتيجيته للأمن الغذائي، يستحوذ على حصة كبيرة من الإنتاج الأوروبي. ومع ذلك، فإن التقلبات في الأسواق العالمية وتغير اتجاهات التصرفات التجارية من قبل المصدرين الأوروبيين قد تؤثر على حصة المملكة من هذه الصادرات في الأشهر القادمة.
ويظهر الوضع الحالي أن المملكة، رغم استمرار الطلب القوي على القمح، تواجه تحديات في التعامل مع المتغيرات العالمية التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد في المستقبل القريب. كما تشمل هذه التحديات ارتفاع الأسعار العالمية وتغير أنماط التجارة الدولية، مما يتطلب استراتيجيات مرنة لضمان استمرارية تدفق القمح إلى الأسواق المحلية.
يعد القمح من السلع الأساسية في المغرب، حيث يدخل في إنتاج الخبز والمعجنات، التي تشكل جزءًا رئيسيًا من النظام الغذائي اليومي للمواطنين. ولهذا السبب، تحرص الحكومة المغربية على تأمين إمدادات مستدامة من القمح لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السكان.
مع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، يتوقع الخبراء أن يواجه المغرب ضغوطا إضافية في أسواق القمح العالمية، خاصة مع تزايد المنافسة من المنتجين في منطقة البحر الأسود.
