24ساعة-متابعة
تبوأت المملكة المغربية المرتبة الـ97 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2023. والمركز الأول على صعيد منطقة شمال إفريقيا، الصادر عن مؤسسة “هيريتدج” الأمريكية للأبحاث المتعلقة بالاقتصاد والسياسة العامة. بتنقيطا إجماليا قدره 58.4 نقطة خلال السنة الجارية.
وإلى جانب المغرب أفاد التقرير الأمريكي، حصول تونس على المركز الـ132 عالميا. وتلته مصر التي تبوأت المركز الـ151 عالميا، فالجزائر التي جاءت في المركز الـ168 عالميا.
ووفق التقرير الوثيقة شهد المغرب تراجع عن التصنيف السابق بأقل من درجة (0.8 نقط). لكنه استطاع احتلال المرتبة السابعة من بين 14 دولة واردة في التصنيف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ما جعل درجاته الإجمالية تقارب المتوسط العالمي.
مبرزا أن التقدم التدريجي والملحوظ الذي أحرزه المغرب في التصنيف مرده إلى الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة؛ الأمر الذي شجع ديناميكية القطاع الخاص على وجه التحديد، لافتا إلى تحسن القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الإنتاجية بالمغرب.
من جهة أخرى أشار التقرير الدولي إلى أن التحديات الخارجية تتطلب من المغرب إقرار إصلاحات مؤسساتية عميقة، منتقدا عدم مرونة سوق العمل بالبلاد، خاصة ما يتعلق بعدم هيكلة قطاعات اقتصادية عديدة، وبالتالي تظل غير مدرجة في النسيج الاقتصادي الرسمي.
إقرأ أيضًا
