24 ساعة ـ متابعة
سلط تصنيف حديث كشف عنه موقع “إنسايدر مونكي” الشهير بتحليلاته المالية والاقتصادية المتعمقة. بداية الأسبوع، الضوء على المملكة المغربية من بين البلدان الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي على المستوى العالمي. Scale.world.
وبحسب هذا التصنيف المتخصص الذي وضعه الموقع الأمريكي، واستنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي إلى غاية 24 مارسالجاري. يحتل المغرب المركز 17 عالميا من بين 20 دولة مدرجة في القائمة. ويبلغ إجمالي ديون المغرب لهذه المؤسسة الدولية 1.34 مليار دولار أمريكي. في حين يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 130 مليار دولار.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحتل تونس المرتبة 20 في العالم، حيث يبلغ إجمالي ديونها لصندوق النقد الدولي 1.14 مليار دولار. أما الأردن، فيحتل المركز الرابع عشر بدين يبلغ نحو 1.5 مليار دولار لصندوق النقد الدولي. وتحتل مصر، من جانبها، المركز الثاني عالميًا من حيث الديون. حيث تراكم عليها ديون لصندوق النقد الدولي تتجاوز 11 مليار دولار. بينما تجاوز إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2022 476 مليار دولار.
وفي القارة الأفريقية، تحتل جنوب أفريقيا المرتبة التاسعة في العالم، حيث تبلغ ديونها لصندوق النقد الدولي 2.29 مليار دولار. وفي أعلى القائمة، يتجاوز الدين التراكمي للأرجنتين 32 مليار دولار أمريكي، بينما يتجاوز إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي 631 مليار دولار.
ويشمل التصنيف الذي أعده موقع “Insider Monkey” أيضًا عدة دول إفريقية، أبرزها السنغال في المركز الثامن عشر. وجمهورية الكونغو الديمقراطية في المركز الخامس عشر، بإجمالي ديون تبلغ نحو 1.45 مليار دولار. ومن بين الدول الإفريقية الأخرى نيجيريا وساحل العاج وغانا وكينيا وأنجولا. وتتجاوز ديون الأخيرة ثلاثة مليارات دولار، ما يجعلها ثاني أكثر الدول الإفريقية مديونية بعد مصر.
الدولة الأوروبية الوحيدة الموجودة في هذا التصنيف، أوكرانيا، التي تعاني من نزاعات مسلحة، تحتل المركز الثالث بين الدول الأكثر مديونية لصندوق النقد الدولي، حيث يتجاوز دينها 8.4 مليار دولار، لكنها تمكنت من سداد أكثر من 542 مليون دولار هذا الشهر.
ويخلص موقع “إنسايدر مونكي” إلى أن “معظم الدول الأكثر مديونية في العالم هي دول أفريقية”، عازيا هذا الوضع إلى “تراجع النمو الاقتصادي في أفريقيا، حيث انخفض من 4.1% عام 2022 إلى 3.2% العام الماضي، بسبب الصدمات الاقتصادية المتعددة، والصراع الروسي الأوكراني، وعدم اليقين الجيوسياسي الأخير في الشرق الأوسط، فضلا عن عدم الاستقرار وتشديد بعض السياسات النقدية والمالية في بعض البلدان.
