24 ساعة ـ متابعة
تقرر أثناء انعقاد المجلس الوزاري الذي عقد يوم الأربعاء 13 يوليوز الجاري، برئاسة الملك محمد السادس، إنشاء منصب ملحق عسكري لسفارتي المملكة في كل من الهند وتركيا، حيث يُعتبران من .الأسواق المهمة والواعدة للمشتريات العسكرية الدفاعية للقوات المسلحة الملكية.
في هذا السياق، أفادت وكالة “فرنتيال” إن التقارب بين المغرب والهند، والذي توج في أكتوبر 2015 بزيارة الملك محمد السادس لدولة الهند، حيث تضاعفت المبادلات التجارية بين ممثلي الحكومتين، منذ ذلك الوقت، وكذلك في في 22 أكتوبر 2020، تجلت العلاقة عبر الفيديو، بين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، ونظيره الهندي سوبراهمانيام جيشانكار.
وخلال سنة 2020، ذكرت وسائل الإعلام الهندية أنه من المقرر أن توقع الرباط ونيودلهي اتفاقية تعاون عسكري؛ كما أن شركة الدفاع الهندية العملاقة بهارال للإلكترونيات المحدودة (BEL) استجابت، في عام 2019، لدعوة المملكة من أجل تقديم تقنيات وتركيب رادارات للمراقبة والتحكم في جميع المطارات.
وتمثل الهند إحدى أبرز الدول ذات الخبرة الكبيرة في مجال الصناعات العسكرية خارج أوروبا وأمريكا الشمالية، وذلك بسبب سباق التسلح حامي الوطيس مع جارتها باكستان إلى جانب صراعاتها الحدودية مع الصين، وقد أصبح هذا البلد الآسيوي قوة نووية منذ إجراء أول تجربة ناجحة سنة 1974، إلى جانب عمله على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من المعدات الحربية منذ 1962، وهم ما تحقق له بخصوص الدبابات القتالية بفضل تصنيعه دبابة “أرجونا” إلى جانب تصنيعه للغواصات والفرقاطات والطائرات المقاتلة والعمودية الخفيفة وقاذفات الصواريخ.
من جهة اخرى باتت الصناعات العسكرية في المغرب متاحة بعد مصادقة المجلس الوزاري يوم 6 يوليوز 2020 على مشروع القانون المنظم لتراخيص تصنيع الأسلحة والذخيرة والعتاد والمعدات العسكرية والأمنية وتقنين عمليات المتاجرة فيها وتصديرها واستيرادها، وفي 3 أكتوبر الجاري اقترح عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، على كاتب الدولة الأمريكي في الدفاع مارك إسبر، إنشاء استثمارات مشتركة بين الرباط وواشنطن في قطاع صناعة الدفاع.
