رفع الاتحاد الأوروبي من قيمة الدعم المالي المخصص للمغرب في مجال مكافحة الهجرة السرية، إلى 148 مليون يورو خلال سنة 2018، بمناسبة ميزانية دعمه المستعجلة المقدمة للدول الافريقية.
وكشف بلاغ للمفوضية الأوروبية، فإن هذا الدعم يندرج في إطار دعم سياسة المغرب في مجال محاربة الاتجار في البشر، ومراقبة الحدود.
واشار البلاع إلى أن محاربة التحديات التي تفرضها الهجرة غير النظامية حاليا في منطقة المتوسط، تفرض تعاون مكثفا بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، من أجل مواجهة الشبكات التي تنشط في تمرير المهاجرين غير الشرعيين، وإنقاذ الأرواح البشرية التي تتعرض للخطر.
وخلص البلاغ ذاته إلى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لا ينبغي أن يتوقف عند الهجرة ومشاكلها، بل يجب أن يشمل أيضا تطوير الشراكة السوسيواقتصادية، وإدماج الشباب،
