24ساعة-متابعة
يخطط المغرب لتنفيذ استراتيجية تهدف إلى خلق صناعة بحرية وطنية حقيقية بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن ترتقي المملكة إلى مصاف الدول البحرية المهمة بفضل أسطولها التنافسي.
ورغم أن المغرب لم يجعل ترسانته البحرية، وخاصة العسكرية، أولوية كبرى رغم طول سواحله التي تصل إلى آلاف الكيلومترات، فإن البلاد تتجه نحو تحديث هذه المعطيات من أجل وضع نفسها على قدم المساواة مع القوى البحرية الكبرى في العالم.
وبحسب رأي العديد من خبراء الدفاع الذين قاموا بإحصاء وتحليل ومقارنة السفن المتوفرة لدى البلاد. فإن المغرب لم يجعل من البحري أولوية نظرا لأنه لا يشعر بالتهديد في محيطه الإقليمي.
100 سفينة تحمل العلم المغربي
لكن الهدف الذي تسعى المملكة إلى تحقيقه هذه المرة هو أن يكون لديها 100 سفينة تحمل العلم المغربي. لتصبح بذلك أحد الفاعلين الرائدين على المستوى البحري، وذلك بهدف إنجاز هذا المشروع في أفق 2040.
وفي هذا السياق، تم إطلاق دراسة بمساعدة شركة دولية مرموقة، تعتمد على تشخيص معمق للقطاع مع الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات الدولية.
إقرأ أيضًا
وقد قدمت الأطراف التي تمت استشارتها، والتي تشمل أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، البيانات التي مكنت من تحديد الاستراتيجية. وبفضل هذه الخريطة، سيتمكن المغرب من تحقيق هدفه.
ويتمثل مشروعها في إثراء أسطولها الوطني، أي السفن التي ترفع العلم المغربي وتديرها مصالح مغربية. وليس فقط السفن التي ترفع العلم المغربي، بل التي تديرها وتملكها شركات برأسمال مغربي في معظمه.
وقد أجرى المختصون بالفعل تشخيصا للقطاع، يسمح بتطوير هذه الصناعة، التي أكدوا أنها موجودة حاليا، وأعربوا عن رغبتهم في رؤية صناعة قوية يمكنها المنافسة مع الدول المجاورة. ويريدون أيضًا أن يمتلك المغرب سفنًا تجارية، وليس سفن صيد فقط.
ومن خلال هذه الإستراتيجية، تتطلع المملكة إلى أن يتوفر أسطولها على أسطول وطني مغربي بامتياز. ويتضمن ذلك امتلاك أسطول من السفن التي تحمل العلم المغربي وتديرها مصالح مغربية بنسبة 100%. ولن يقتصر الأمر على الشركات ذات رأس المال المغربي في معظمه.
تعزيز النفوذ الدولي للمملكة المغربية
وتهدف هذه الاستراتيجية التي تسعى البلاد إلى تحقيقها إلى خلق منظومة بحرية وطنية متكاملة. قادرة على المساهمة في تعزيز النفوذ الدولي للمملكة وفي التكامل الإقليمي لبلدان الساحل الأطلسي الإفريقي. ويأتي ذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية التي أكدت على أهمية الساحل الأطلسي للمغرب.
وبفضل هذه الاستراتيجية سيتم رفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى مستويات أفضل. مما سيساعد على ترسيخ سيادة التجارة الخارجية الوطنية. يمكن للمغرب بالفعل الاعتماد على البنية التحتية المينائية عالية الجودة التي تفي بالمعايير الدولية.
وتشكل موانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء والناظور والداخلة. مؤهلات مهمة يمكن للمغرب الاعتماد عليها لإنجاز هذا المشروع الطموح. بالإضافة إلى ريادة المغرب وموقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعله مفترق طرق بين أوروبا وإفريقيا وأمريكا.
بفضل جهودها وسياستها المينائية الطموحة. التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية ذات الجودة وتعزيز قدرتها التنافسية، فإن الرؤية الاستراتيجية للمغرب من شأنها أن تمكنه من وضع نفسه كمركز لوجستي إقليمي ودولي أساسي، قادر على جذب المستثمرين الأجانب. تجارتها البحرية.
