24 ساعة-متابعة
في إطار برنامج وزارة الخارجية المغربية للسنة المقبلة. تلتزم الحكومة المغربية بتنفيذ استراتيجية دبلوماسية اقتصادية جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة الاقتصاد المغربي على الساحة الإقليمية والدولية، مع الأخذ في الاعتبار تغييرات عميقة تؤثر على العالم.
علاوة على ذلك، تلتزم الحكومة، كما نص على ذلك مشروع قانون المالية المقدم إلى البرلمان. بتنمية الشراكة بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، في إطار التكامل الأورومتوسطي. وبالإضافة إلى ذلك، ستعمل على تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية والإقليمية للمغرب. مع تشجيع الدبلوماسية الثقافية بشكل فعال.
وحسب معلومات وزارة الشؤون الخارجية، الواردة بمذكرة عرض مشروع قانون المالية، فإن أبرز إنجازات العمل الدبلوماسي سنة 2023. تشمل إعادة فتح قنصليتين للمغرب في ليبيا، وفتح قنصلية عامة جديدة بميامي. فضلا عن إرسال بعثتين دبلوماسيتين إلى سيراليون والرأس الأخضر. وتستمر مشاريع بناء البعثة الدبلوماسية في المنامة والسفارات في أبيدجان وداكار وبرن، وكذلك إنشاء قنصلية في الرياض.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تؤكد الحكومة التزامها بتعزيز “علامة المغرب” على الساحة الدولية، مع الدفاع عن المصالح العليا والقضايا العادلة للمملكة. وهي تتبنى رؤية دبلوماسية قادرة على التكيف مع الديناميكيات السياسية والاقتصادية الحالية. مع الاستفادة من الإنجازات المهمة في مجالات الانتماء والتعاون، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.
ويؤكد مشروع قانون المالية أن العمل الدبلوماسي الوطني يقوم على التعبئة المستمرة للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب. وتعزيز سمعة البلاد وترسيخ مقاربة دبلوماسية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب، خاصة مع البلدان الإفريقية.
وأخيرا، ينص مشروع قانون المالية للعام المقبل أيضا على إنشاء عدة لجان مشتركة لتنمية العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى. فضلا عن تحسين نظام تقديم الخدمات القنصلية من خلال تعميم نظام التعيين و تجريد طوابع “E-timbre” من الطابع المادي..
