الرباط ـ متابعة
تباشر الرباط دراسة بدائل أخرى في ملف الصيد البحري إذا لم يتم تجديد الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي المنتظر أن تنتهي في شهر يوليوز المقبل، حيث يسعى المغرب إلى فتح مفاوضات وفق شروط جديدة..
وفي ذات السياق أوردت أسبوعية “الأسبوع الصحفي” أن إتفاق الصيد البحري الذي يجمع المغرب والاتحاد الأوروبي، لا يمكن استمراره بالصيغة القديمة. التي فرضتها المحكمة الأوروبية بعدم إدراج الأقاليم الجنوبية في هذه الاتفاقية بين بروكسيل والرباط. حيث يرفض المغرب بشكل قاطع توقيع أي اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي دون أن تشمل سواحل الأقاليم الجنوبية. مما قد يؤدي إلى عدم تجديدها إلا في حالة إيجاد صيغة أخرى. منها توقيع اتفاقيات فردية بين بعض الدول المعنية والمغرب خارج غطاء الاتحاد.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في خطابه بمناسبة ذكرى 20 غشت الماضي أن ” ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط. الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
ودعا في ذات الخطاب شركاء المغرب التقليديين والجدد. التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”.
كما أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن المغرب سيفاوض بإمكانيات جديدة وبقاعدة جديدة على مستوى تجديد إتفاقية الصيد البحري مع الإتحاد الأوربي.
واضاف الوزير في مداخلة له ضمن ملتقى وكالة المغرب العربي للأبناء. بشأن المخاوف التي عبر عنها وزير الفلاحة الإسباني. بشأن مستقبل تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب بقول صريح.
