24 ساعة-متابعة
أدان المغرب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك، الروابط المؤكدة بين الجريمة والإرهاب والنزعات الانفصالية في إفريقيا.
وأكد نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر القادري. خلال مناقشة مفتوحة عقدها المجلس تحت عنوان “الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية،” أنه “ندين الروابط المؤكدة بين الجماعات الإجرامية والجماعات الإرهابية. والجماعات الانفصالية في إفريقيا،”
ويأتي تنظيم هذا الاجتماع بمبادرة من الإكوادور التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر دجنبر.
وأشار السيد القادري أيضا إلى أن المغرب يلعب دورا رائدا على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل منع ومكافحة الجريمة. بجميع أشكالها وإرساء العدالة الجنائية على أساس احترام وتعزيز المعايير الدولية.
وذكر الدبلوماسي المغربي، خلال هذا اللقاء الذي ترأسه رئيس الإكوادور دانييل نوبوا، أنه تم انتخاب المملكة خلال الدورة 91 للجمعية العامة للإنتربول. التي انعقدت مؤخرا بفيينا، لاستضافة الدورة 93 لجماعة الإنتربول، التي ستعقد خلال الفترة من المنعقدة بمراكش عام 2025.
ويعكس هذا التكريس، حسب القادري، الاحترام والثقة والتقدير الذي تحظى به المملكة ومؤسساتها الأمنية. تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وفي نفس السياق، يستضيف المغرب حاليا بطنجة، المؤتمر السابع والأربعين لقيادات الشرطة والأمن العرب، الذي يشكل فرصة للنقاش على وجه الخصوص حول استخدام التكنولوجيات الحديثة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة السيبرانية والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. ، هو أكمل.
كما أبرزالقادري الأولوية القصوى التي توليها المملكة لمكافحة الإرهاب من خلال العمل على تطوير السياسات الوطنية والإقليمية. والدولية لمكافحة هذه الآفة وتمويلها، من خلال نهج قائم على التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والخيرات. الممارسات.
وأضاف الدبلوماسي أن هذه الاستراتيجية مكنت من هزيمة العديد من المشاريع الإرهابية في العديد من البلدان، بفضل تعاون المغرب.
كما أكد على الأهمية الحاسمة التي يوليها المغرب لمحاربة الفساد، خاصة من خلال تفعيل الآليات القانونية لمكافحة هذه الظاهرة، وتجريم جميع مظاهرها والتطبيق الصارم للقانون في حق مرتكبيها. مذكرا بأن المملكة قامت صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، وكذلك على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
وفي نفس السياق، أشار السيد القادري إلى أن المغرب جعل من الوقاية ومكافحة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها على الصعيدين الوطني والدولي أولوية مركزية، من خلال اعتماد استراتيجية عالمية، متعددة الأبعاد ومندمجة، مبرزا أن هذا وقد حظي هذا النهج بترحيب كبير من جانب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما أشار إلى أن المملكة تبذل جهوداً حثيثة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك من خلال وضع خطة عمل وطنية (2023-2026) واستراتيجية وطنية (2023-2030)،
مضيفاً أن الجهود الوطنية الآن تتجه نحو مكافحة الاتجار بالبشر. تطوير آلية الإحالة الوطنية (MNR)، من أجل إنشاء دوائر حماية الضحايا.
علاوة على ذلك، أشار نائب الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة. إلى أن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تتطلب، خاصة ترسيخ سيادة القانون. وتعزيز قدرات السلطات المسؤولة عن إنفاذ القانون، والارتقاء بقدرات العموم. مؤسسات مكافحة الفساد
والأمر يتعلق أيضًا، وفقًا للدبلوماسي، بتعزيز المساعي الحميدة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكاتبه الإقليمية. من أجل تعزيز المزيد من التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة المخدرات والجريمة. وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، فضلا عن تعزيز التعاون الأمني. لمواجهة التحديات العابرة للحدود الوطنية التي تفرضها الجريمة.
