24 ساعة-متابعة
كشفت التطورات الأخيرة في قضية التحكيم الجارية بين المغرب ورجل الأعمال السعودي محمد العمودي، ممثلا لمجموعة كورال. أن المغرب رفض رسميا طلبات تعويض يبلغ مجموعها 2,7 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 27 مليار درهم.
وقد تم تقديم هذه المطالب باسم شركة سامير المغربية لتكرير النفط. والتي تخضع حاليا للتصفية القضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وجاء هذا الرفض خلال جلسات التحكيم الأخيرة التي عقدها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار واشنطن. يمثل هذا القرار لحظة محورية، ويفتح الباب أمام دعوى قضائية محتملة بين الأطراف المعنية.
وكانت عملية التحكيم مثيرة للجدل، حيث اتهم المغرب العمودي بالانخراط في “تكتيكات الابتزاز والبلطجة”.
وأعرب مسؤولون مغاربة عن مخاوفهم بشأن ما اعتبروه مناورات غير قانونية يقوم بها العمودي. تهدف إلى عرقلة عملية تصفية الشركة السعودية للصناعات العسكرية.
ويزعمون أن رجل الأعمال السعودي روج لعروض استرداد غير واقعية للمصفاة، بزعم أنها من جهات مجهولة. واستخدم هذه العروض بسوء نية لتضخيم مطالبات التعويض.
وكانت شركة “سامير”، التي توقفت عن العمل في عام 2016، نقطة محورية في الجهود المغربية للحفاظ على إنتاجيتها منذ عام 2002.
وقدمت الحكومة المغربية موارد كبيرة وحوافز ضريبية لدعم شركة SAMIR، معتبرة أن المصفاة ذات أهمية استراتيجية للاستثمارات الأجنبية واستراتيجيات التنمية الوطنية. وعلى الرغم من عدم الاستقرار المالي لمصفاة سامير، تؤكد السلطات المغربية جهودها الصادقة لتحصين البنية التحتية الصناعية للمصفاة على مر السنين.
