الرباط-أسامة بلفقير
في سياق التحديات التي يواجهها المغرب في محيطه الإقليمي، قررت الحكومة رفع ميزانية الدفاع لتصل إلى 133 مليار درهم حسب نص مشروع قانون مالية 2025، يتم تخصيصها لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.
وأدت المادة 39 من مشروع قانون مالية 2025 أنه “يحدد بمائة وثلاثة وثلاثين ملياراً وأربعمائة وثلاثة وخمسين مليون (133.453.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2025 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2026؛ في ما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى ‘اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”.
وكانت هذه الميزانية تصل إلى 124 مليار درهم السنة الماضية. غير أن السنة المقبلة ستعرف إبرام المغرب لهدد مهم من صفقات التسلح، والتي تمنح الجيش المغربي تفوقا عسكريا نوعيا، خاصة أن الصفقات التي تبرمها القوات المسلحة تتميز بالدقة العالية والفعالية.
