24ساعة-متابعة
تستعد الحكومة المغربية لتحديث قانون التعدين الحالي في البلاد. وتهدف هذه المبادرة، التي تقودها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى تبسيط إجراءات الحصول على التصاريح، وفتح فرص استثمارية جديدة في القطاع، مع ضمان حماية البيئة وحقوق العمال.
وفي إطار سعيها لتحفيز قطاع التعدين، تعتزم الحكومة إدخال تعديل كبير على القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم.
ويركز هذا المشروع، الذي يخضع حاليًا لفترة تشاور عام، على تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الوصول إلى المعلومات للمستثمرين. وتماشياً مع التوجيهات الملكية وتوصيات النموذج التنموي الجديد،
وتندرج هذه الإصلاحات في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعدين، التي تعتبر رافعة أساسية لضمان السيادة الصناعية للمملكة ودعم الانتقال الطاقي.
وتهدف الحكومة من خلال هذه التشريعات الجديدة إلى وضع إطار قانوني متين يعزز الحكامة الرشيدة للموارد المعدنية. وسيسهل هذا الإطار عمليات البحث والاستغلال والتثمين للمواد المعدنية،
إقرأ أيضًا
بما في ذلك مكامن الحرارة الجيولوجية والتجاويف للتخزين الباطني. وبالتوازي، سيتم وضع تدابير محددة تركز على ظروف الصحة والسلامة للعمال وحماية البيئة.
ولأول مرة، سيتم دمج العديد من الأحكام الخاصة بالمعادن الاستراتيجية والهامة، من أجل تعزيز تثمينها وتشجيع الاستثمارات.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا تغييرات حاسمة، مثل التمييز بين المواد المعدنية التي تحكمها قانون المناجم وتلك التي تخضع لقانون المقالع،
مع السماح في الوقت نفسه للشركات الخاصة بتثمين المواد المنتجة محليًا دون الحاجة إلى تراخيص بحث أو استغلال مسبقة.
ويهدف النص أيضًا إلى ترشيد وتنظيم استغلال الثروات المعدنية الوطنية بشكل أفضل. وهكذا، سيتم السماح بتجديد لمدة ثلاث سنوات لرخصة البحث، شريطة إجراء دراسة جدوى أولية تثبت وجود موارد معدنية مؤكدة. من جانبها، ستخضع عمليات التنازل والإيجار لرقابة صارمة لمنع المضاربة.
