24 ساعة-متابعة
يستعد المغرب لتطبيق معايير جديدة خاصة على منتجات الحديد والصلب المستوردة. وتعزيز إجراءات حماية التجارة، بهدف حماية الاقتصاد الوطني من ممارسات المنافسة غير العادلة.
ويشكل تعزيز المعايير الفنية ومكافحة الإغراق أولوية بالنسبة للمغرب. في الوقت الذي تكافح فيه الصناعات المحلية لمواجهة المنافسة غير العادلة. تعمل وزارة الصناعة والسلطات الجمركية على مضاعفة المبادرات للحفاظ على القطاعات الرئيسية. من تنظيم واردات الصلب إلى الحماية الممنوحة لمختلف القطاعات الصناعية، تهدف هذه التدابير إلى ضمان القدرة التنافسية والاستقرار الاقتصادي للبلاد.
معايير جديدة لمنتجات الحديد والصلب المستوردة من تركيا
ابتداء من 21 يناير المقبل، سيطبق المغرب ستة عشر معيارا فنيا جديدا لمنتجات الحديد والصلب، خاصة المجموعات الفولاذية المسطحة والطويلة والألواح الساندويتش، المستوردة من تركيا. وكان من المقرر في البداية أن تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2024، لكن تنفيذ بعض هذه المعايير تأخر بسبب القيود الإدارية واللوجستية.
وأكدت السلطات الجمركية أن بعض معايير المعايير الجديدة لا يمكن تطبيقها بشكل فوري، بسبب عدم وجود مختبرات محلية مهيأة بشكل كاف لاختبار مطابقة المنتجات المستوردة. تخضع منتجات الحديد والصلب حاليًا للضوابط المحددة في منشورات إدارة الجمارك.
وعلاوة على ذلك، ترتبط ستة من هذه المعايير بمعايير GTIPs محددة (إدارة عناوين الاستيراد والدفع)، وهي متوافقة مع المعايير المعمول بها بالفعل للمنتجات الصناعية الخاضعة لرقابة معززة. ومن المنتظر أن يصدر رد رسمي من وزارة الصناعة لتحديد طرق تنفيذ هذه المتطلبات الجديدة.
إقرأ أيضًا
ترسانة من التدابير لمكافحة الإغراق
وبالتوازي مع ذلك، كثفت وزارة الصناعة والتجارة جهودها لحماية الصناعة المحلية. لقد تم اعتماد ما لا يقل عن 38 إجراء لحماية التجارة رداً على ممارسات الإغراق التي تنتهجها بعض البلدان. وتتمثل هذه السياسات في بيع السلع المدعومة بأسعار منخفضة بشكل غير طبيعي، مما يتسبب في حدوث اضطرابات في السوق المغربية.
وتأتي هذه الإجراءات استنادا إلى القانون رقم 15.09، الذي يهدف إلى الدفاع عن الإنتاج المحلي مع احترام الالتزامات الدولية للمملكة. ومن بين القطاعات المتضررة بهذه الإجراءات السيراميك، والمنسوجات، والبلاستيك، والصلب، والأجهزة الكهربائية. وتهدف هذه الحماية إلى تصحيح التشوهات الناجمة عن الواردات الضخمة منخفضة التكلفة، مع تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية.
هيكلة المبادرات لتعزيز القدرة التنافسية
ومن أجل التكيف مع التعقيد المتزايد لممارسات الأعمال الدولية، عزز المغرب ترتيباته التشريعية والإجرائية. ويشمل ذلك إعادة التفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة، وتحديث قوانين حماية التجارة، وتحسين العمليات الإدارية.
وقد بدأت هذه التدابير تؤتي ثمارها بالفعل، كما يتضح من الأرقام التي تم الحصول عليها بين عامي 2022 و2023، حيث سمحت بالحفاظ على 2534 منصب شغل في القطاعات المعنية، مع تحفيز قدرتها التنافسية الوطنية والدولية.
