24 ساعة ـ متابعة
تواجه الحكومة المغربية صعوبة في إدارة المالية العامة هذا العام في ظل الجفاف والتضخم، مما يزيد من توقعات ارتفاع الديون المحلية والخارجية.
وبحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن ترتفع الاحتياجات المالية إلى 110 مليار درهم، منها 65 مليار درهم سيأتي من التمويل الخارجي.
وتشير توقعات جديدة لـ”مركز البحث التجاري” إلى ارتفاع متوقع في ديون الخزينة بنسبة 6% إلى 1.086 مليار درهم. في حين سيرتفع الدين الخارجي بنسبة 19% إلى 315 مليار درهم.
ويأتي ذلك على الرغم من النتائج الإيجابية التي حققتها المالية العمومية خلال شهر فبراير الماضي. حيث تحسنت الإيرادات العمومية بنسبة 16% إلى 50 مليار درهم، ونمو النفقات بنسبة 11% إلى 60 مليار درهم.
وتوقع بنك المغرب تراجع محصول الموسم الفلاحي إلى 25 مليون قنطار. مع نسبة تضخم تناهز 2,2%؛ في حين تعول الحكومة على تكثيف الدعم للمزارعين، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين. والحفاظ على توازن المالية العامة للوفاء بشروط صندوق النقد الدولي الائتمانية.
إقرأ أيضًا
وبموجب قانون المالية لعام 2024، من المتوقع أن يصل تمويل عجز الميزانية ومتأخرات الخزانة إلى 52,3 مليار درهم. مع وصول تدفقات الخزانة التراكمية إلى 57,5 مليار درهم. بحلول نهاية العام، ليصل إجمالي متطلبات تمويل الخزانة إلى 109,8 مليار درهم.
