24 ساعة-متابعة
سلط المغرب الضوء بستراسبورغ على الجهود الهامة التي يبذلها المغرب لحماية حقوق المرأة ومكافحة العنف ضد المرأة، خلال الاجتماع السادس والعشرين للجنة المساواة بين الجنسين التابعة لمجلس أوروبا.
وفي كلمتها خلال هذا اللقاء، ذكرت أمينة أفروخي، رئيسة وحدة النيابة العامة المتخصصة في المهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، أن الدستور المغربي يؤكد على المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن التشريع المغربي يجرم جميع أشكال التمييز. أشكال العنف بين الجنسين.
وتابعت المتحدثة، أنه تحقيقا لهذه الغاية، فإن رئاسة النيابة العامة، منذ استقلالها عن السلطة التنفيذية سنة 2017، جعلت من تعزيز المساواة بين الجنسين وحماية المرأة من العنف أولوية في تطبيق السياسة الجنائية.
كما أشارت إلى أنه في عام 2018، وافق المشرع المغربي على قانون خاص جديد لمكافحة العنف ضد المرأة (القانون 103.13)، الذي أدخل العديد من آليات الحماية التكميلية وتدابير وقائية جديدة لحماية النساء وأطفالهن، حيثما كان ذلك مناسبا، مثل حظر الاتصال بالضحية، أو أمر زجري أو أمر بإخضاع المعتدي للعلاج النفسي بسبب العنف.
وتابعت أفروخي أن هذه الحماية تم تعزيزها باعتماد خدمات الرعاية الإلزامية للنساء الناجيات من العنف، مشيرا إلى أن أحد أهم العناصر التي أدخلها هذا القانون هو إضفاء الطابع الرسمي على آليات التنسيق بين مختلف الفاعلين، بهدف ضمان تكامل الخدمات سواء كانت عامة أو خاصة.
إقرأ أيضًا
وأوضحت أن هذا القانون عهد أيضا إلى رئاسة النيابة العامة برئاسة لجان التنسيق التي تجمع هذه الفاعلين على المستوى الجهوي والمحلي، مشيرة إلى أن النيابة العامة عملت باستمرار على تحسين تدخلات النيابة العامة من أجل ضمان، على وجه الخصوص، استقبال النساء في وحدات الرعاية الخاصة وتسهيل حصولهن على المساعدة القانونية، واعتماد آليات تحقيق فعالة ومناسبة واعتماد تدابير الحماية العاجلة والضرورية لحماية الضحايا وأطفالهن وضمان سلامتكم.
وأضافت أنه إلى جانب ذلك، ومن أجل تعزيز الدور التنسيقي للنيابة العمومية، عمل البرنامج سنة 2020 في إطار إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد المرأة الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني المرأة المغربية، لوضع بروتوكول إقليمي لرعاية النساء ضحايا العنف.
وأشار إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى ضمان تقارب أفضل بين الخدمات القطاعية لضمان الرعاية الفعالة للنساء ضحايا العنف والتخفيف من معاناتهن ومرافقتهن نحو الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.
كما تهدف إلى ضمان توافق هذه الخدمات مع معايير الجودة الموحدة في جميع مناطق المملكة، ومحاربة العقليات النمطية التي لا تزال تتسامح مع العنف داخل المجتمع، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعنف المنزلي.
وفي الواقع، قال أفروخي، إن الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من نصف الحالات التي تم علاجها تتعلق بالعنف الأسري.
وأوضحت أن المعهد يسهر أيضا على تنظيم برامج تكوين متواصل لقضاة النيابة العامة، لإبقائهم على اطلاع على التقدم المحرز في هذا المجال، وذلك في إطار التعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة مع مجلس أوروبا.
وبهذا المعنى، أكدت المسؤولة أن رئاسة الوزارة العامة ومجلس أوروبا قررا مواصلة شراكتهما الناجحة، والتي كان لها تأثير في إطار برنامج MA-JUST.
ويضم الوفد المغربي الذي شارك في أشغال هذا اللقاء أيضا محمد أوخليفة، رئيس دائرة التعاون والشراكات برئاسة الوزارة العمومية.
