24 ساعة ـ متابعة
وافق مجلس الحكومة المغربية، في نهاية شهر يناير الماضي، على إنشاء مركز معتمد وتنافسي مخصص لصيانة وإصلاح الطائرات.
مع إعطاء الأولوية القصوى لطائرات القوات الجوية. وقد تم ت formalize هذا القرار، الذي يهدف إلى دعم القدرات الوطنية في مجال الطيران العسكري.
بموجب المرسوم رقم 2.24.1067، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 2.22.658، المنشور مؤخراً في الجريدة الرسمية.
في هذا الإطار، حصلت شركة MedZ التابعة لصندوق الإيداع والتدبير (CDG) على الضوء الأخضر لإنشاء شركة “Maintenance Assets Aeronautics”، مع رفع حصتها في رأسمال شركة “Maintenance Aero Maroc” من 10% إلى 34%.
وتهدف هذه الزيادة في رأس المال إلى هيكلة قطب صناعي قادر على ضمان صيانة وتحديث الطائرات العسكرية مع تعزيز نقل التكنولوجيا وتكوين يد عاملة متخصصة.
يعود أصل هذا المشروع إلى مشروع أول أطلق في عام 2022 مع إنشاء موقع صيانة في القاعدة الجوية لبنسليمان بشراكة مع فاعلين دوليين.
ويندرج هذا المشروع في إطار أوسع لإعادة الهيكلة التنظيمية التي تؤطر صناعة الدفاع في المغرب،
ولا سيما القانون رقم 10.20 المتعلق بالمعدات والمواد العسكرية، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.24.966،
الذي يحدد الأنشطة الصناعية المؤهلة للحصول على حوافز ضريبية.
هذا التطور يفتح الباب أمام إعفاء مؤقت من ضريبة الشركات للشركات العاملة في إنتاج وصيانة معدات الدفاع والأمن.
وهو جهاز قدمه الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني. وتعكس هذه الإجراءات مجتمعة إرادة السلطات المغربية في تطوير صناعة طيران.
ودفاع قادرة على تلبية المتطلبات الاستراتيجية للبلاد. مع تقليل اعتمادها على مقدمي الخدمات الأجانب.