24 ساعة-متابعة
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن توسيع قائمة المنتجات الخاضعة لمراقبة مطابقة المنشأ عند الاستيراد، لتشمل 141 منتجًا صناعيًا و133 منتجا زراعيا وغذائيا، في خطوة تروم تعزيز مراقبة الجودة وضمان مطابقة السلع المستوردة للمعايير المعتمدة في المملكة.
وجاء هذا القرار في سياق تنفيذ أحكام المادة 15 من القانون رقم 13.24 المتعلق بحماية المستهلك، والذي ينص على ضرورة تضمين منشأ المنتوج أو العنصر المميز له، سواء على السلعة أو تغليفها أو وثائقها التجارية.
ووفقا لمراسلة صادرة عن الوزارة، فإنه بات يتعين على المستوردين، عند إيداع تصريح الوضع للاستهلاك لدى إدارة الجمارك، الإدلاء بشهادة مطابقة للمنشأ، مسلمة من قبل هيئة تقييم المطابقة المعتمدة لهذا الغرض من طرف السلطات المختصة.
وتشمل قائمة المنتجات الخاضعة لهذه الإجراءات الصارمة سلعًا متنوعة، من بينها الألبسة الجاهزة، والأحذية، والأواني، والأجهزة المنزلية، والأجهزة الإلكترونية، وأدوات الطهي، والأثاث، والبطاريات، وقطع غيار السيارات، فضلاً عن مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية والغذائية مثل الفواكه المجففة، والبذور، والحبوب، والزيوت، والمعلبات، والمشروبات.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز حماية المستهلك، وضمان نزاهة المبادلات التجارية، ومحاربة المنتجات المقلدة أو غير المطابقة. كما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمملكة خاصة تلك المتعلقة باتفاقيات التبادل الحر وحماية حقوق الملكية الصناعية.
إقرأ أيضًا
ويأتي توسيع قائمة المراقبة ليعزز توجه المملكة نحو ترشيد الواردات، وتثمين الإنتاج الوطني، وتحقيق تنافسية عادلة بين المنتجات المستوردة ونظيرتها المحلية، وذلك في سياق دينامية الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
