24 ساعة ـ متابعة
أصدر خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تعميما يقضي بتقييد تسجيل الأدوية المعدة للاستخدام البشري المصنعة من مادة الحشيش ضمن شروط.
وتحدد الوثيقة الجديدة طبيعة هذه الأدوية والمستندات اللازمة لإعداد طلب الترخيص بطرحها في الأسواق. لتقديمه إلى مديرية الأدوية والصيدلة بالوزارة.
واستند التعميم الجديد إلى القانون 13.21 بشأن الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي. والقانون 17.04 بشأن مدونة الأدوية والصيدلة والنصوص التنفيذية المرتبطة بهما، لتحديد طبيعة الأدوية المصنعة من الحشيش والمخصصة للاستخدام البشري. والتي نصت على استخدام محتوى رباعي هيدروكانابينول (THC) يزيد أو يساوي 1%، وهو المسؤول عن التأثيرات النفسانية.
وأوضحت الوثيقة أن الدواء سيخضع للمعالجة الدوائية من أدوية على شكل نبات. حيث سيتم تحضير المادة الفعالة للدواء بالاعتماد على تقنية التركيز عند تحضير جزء من نبات القنب سواء الأوراق أو الجذور أو غيرها، أو النبات ككل في حين ستخضع عملية تسجيل الدواء لدى مديرية الأدوية والصيدلة لمتطلبات المرسوم رقم 841-14-2؛ بشأن الترخيص بطرح الأدوية المعدة للاستخدام البشري في الأسواق.
ويمثل سوق القنب الطبي حوالي 60% من السوق القانوني العالمي، فيما يتمتع المغرب بالبنية التحتية اللازمة لولوج الأسواق الدولية بسهولة، خاصة بعد اعتماد القرار رقم 1297-22 المؤرخ في 12 ماي 2022 المتعلق بتحديد مستويات “ “رباعي هيدروكانابينول”. المنصوص عليه في المادتين 6 و17 من قانون الاستخدامات المشروعة والمصرح بها لهذه النبتة.
وكشفت دراسة جدوى أعدتها وزارة الداخلية في وقت سابق، أنه من المتوقع أن توفر الاستخدامات الطبية والصيدلانية. للقنب إيرادات سنوية متنامية من 4,2 مليار درهم إلى 6,3 مليار درهم. بحلول عام 2028، إذا تمكن المغرب من الوصول إلى حصة في السوق الأوروبية تتراوح بين 10 و10%. 15٪.
