24 ساعة-متابعة
كشفت تقارير إسبانية أن المغرب اعتمد على وثيقة قانونية صدرت عام 1957 خلال مفاوضاته مع الحكومة الإسبانية لإنشاء الجمارك التجارية بمعبري سبتة ومليلية الحدوديين.
وتكشف هذه التقارير عن الاتفاقية الموقعة بين الملك الراحل محمد الخامس والجنرال فرانسيسكو فرانكو سنة 1957، والتي تعول عليها الرباط في الإصرار على شروطها، والتي من شأنها أن تحول الجمارك التجارية لسبتة ومليلية إلى جمارك “إقليمية”، تمنع مرور البضائع غير الشرعية. يتم تصنيعها جزئيا في المدن.
ويصر المغرب على عدم السماح بمرور المنتجات القادمة من إسبانيا أو دول أخرى مثل الصين أو الهند، حيث لن يمكن تصديرها عبر معبري سبتة ومليلية الحدوديين البريين.
وقد اعتبر الإسبان هذا القرار بمثابة تقييد مهم للنشاط التجاري. حيث سيتم استبعاد البضائع التي مرت “تاريخيا” عبر هذه النقاط.
وتضمنت اتفاقية 1957 بنوداً بشأن تنظيم العمليات التجارية والنشاط الزراعي والجوانب الاقتصادية الأخرى بين الطرفين. وقوائم ثابتة للمنتجات المسموح بها في كلا الاتجاهين، مثل المواد الغذائية والمواد الخام من سبتة ومليلية. والمنسوجات والآلات والمواد الكيميائية من المغرب، مع تراخيص استيراد محددة.
إقرأ أيضًا
وبحسب تقارير إسبانية، فرض المغرب شروطا صارمة على العمليات التجارية عبر سبتة ومليلية، بما في ذلك الإبقاء على حظر التهريب في الاتجاهين وتقييد نظام مرور الركاب. ومنع دخول المنتجات الإسبانية عند مغادرة المدن.
وحتى اليوم، لم تعلن مدريد ولا الرباط رسميا عن اتفاق نهائي بشأن عودة الجمارك التجارية عند معبر مليلية الحدودي. الذي قرر المغرب إغلاقه عام 2018، أو فتح مكتب جمركي تجاري لأول مرة على حدود سبتة.
دعا رئيس حكومة مليلية المحلية، خوان خوسيه إمبرودا، المنتمي للحزب الشعبي. إلى مؤتمر صحفي دعا فيه إلى استقالة مندوبة الحكومة المركزية، صابرينا موه، ومثول وزيرة الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس. في البرلمان لاستجوابه بشأن قبول حكومة بيدرو سانشيز لشروط الرباط التي تعتبرها اعتداء على “السيادة الإسبانية” على المدينة.
