24 ساعة-متابعة
قررت السلطات المغربية تمديد العمل بنظام الإذن المسبق لتصدير النحاس الأصفر حتى 18 فبراير 2026، وفقًا لتعميم صادر عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (ADII).
يهدف القرار إلى تعزيز الرقابة على تصدير هذا المعدن الاستراتيجي، ويستمر العمل بالإجراءات المعتمدة منذ عام 2021، والتي جُدّدت في عامي 2023 و2024.
وأقرّ وزير الصناعة والتجارة هذا القرار في فبراير 2025، وهو في انتظار النشر في الجريدة الرسمية. ويهدف النظام إلى مراقبة تصدير النحاس الأصفر، الذي يشهد تقلبات في أسعاره عالميًا.
يعد النحاس الأصفر سبيكة مكوّنة من النحاس والزنك، ويشكّل مادة استراتيجية للعديد من الصناعات، مثل الإلكترونيات وصناعة المعدات. وتتصاعد الحاجة العالمية إليه بفعل التحول الطاقي والتوسع في البنية التحتية.
وتستجيب السلطات المغربية لهذه التحديات من خلال إجراءات تهدف إلى ضمان تزويد السوق المحلي باحتياجاته. كما تسعى هذه الإجراءات إلى مكافحة التصدير غير القانوني، الذي يغذي السوق الموازية.
إقرأ أيضًا
سجلت صادرات المغرب من المعادن ارتفاعًا ملحوظًا بفعل الطلب القوي في أسواق أوروبا وآسيا، مما جعل تنظيمها أكثر إلحاحًا.
فرضت السلطات المغربية منذ عام 2021 قيودًا متعاقبة لمراقبة صادرات المواد الأولية، وساهمت هذه القيود في تحسين هيكلة القطاع المحلي، وحفزت الشركات على التوجه نحو التحويل الصناعي محليًا.
رغم هذه الإجراءات، تظل السلطات في حالة تأهب لمواجهة محاولات التهريب واستخدام التصاريح المزيفة. وأوقفت السلطات العديد من الشحنات المخالفة للقوانين في الأشهر الأخيرة.
