أسامة بلفقير – الرباط
أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، في كلمة له خلال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بجنيف، اليوم الاثنين، أن المملكة المغربية قررت الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة ما بين 2023-2025 وهو الترشح الذي يحظى بدعم الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وعدد مم التجمعات الجهوية الأخرى والدول الصديقة.
وطالب الرميد، بتدخل عاجل لمجلس حقوق الإنسان، لتحرير المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف والذين يعيشون أوضاعا مأساوية تتنافى مع حقوق الإنسان وحرياته، لاسيما الأطفال الذين يتم استغلالهم وتجنيدهم على شكل مليشيات في انتهاك صارخ للمواثيق والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد المسؤول الحكومي على تشبث المملكة والتزامها بالمسار الأممي الرامي إلى التوافق على حل سياسي واقعي وعملية يحترم سيادتها وحدة ترابها.
وأبرز المتحدث، أن مبادرة الحكم الذاتي تبقى باعتبارها مقترحا جديا وذو مصداقية، الأساس الوحيد لإيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، داعيا الأطراف الأخرى إلى تحمل مسؤوليتها والانخراط بكل جدية وحسن نية في المسلسل السياسي للموائد المستديرة كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي.
الصورة ديال
