24ساعة-متابعة
أصدر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني دورية جديدة. تحدد آلية تعويض مستوردي القمح الطري المعد للطحن خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2025.
وعمم المكتب دورية تُحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بمنح منحة القمح اللين المستورد. إذ تستند هذه الدورية إلى قرار مشترك صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية. ووزارة الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية.
وكان المكتب أفصح عن شروط تقديم منحة همت فقط الكميات المستوردة بين الأول من ماي 2024 و31 دجنبر 2024، شريطة أن تكون هذه الكميات موثقة بمستندات الشحن، كما اقتصرت على الكميات المستوردة من القمح اللين المخصص للطحن. والتي يتم استيرادها من قبل التجار والمخازن التجارية للحبوب والبقوليات. والتعاونيات الزراعية المغربية (CAM) واتحاداتها، والمطاحن الصناعية للقمح اللين.
ولاستحقاق المنحة، ينبغي على المستوردين تقديم مستند الشحن خلال خمسة أيام عمل. من تاريخ إصداره إلى المكتب الوطني للحبوب والبقوليات، وتقديم تصريح استيراد مصحوب بضمان حسن التنفيذ.
وحدد المكتب الالتزامات في ضرورة توزيع المؤسسات المخزنة القمح اللين المستورد فقط على المطاحن الصناعية، مع تقديم تقارير دورية عن الكميات المستوردة والموزعة.
كما يجب إعداد تقارير تفصيلية لكل مطحنة مستفيدة من الكميات المستوردة، على أن يتم تقديم هذه التقارير وفق النماذج المحددة في الدورية.
ويتم احتساب قيمة المنحة شهريًا بناءً على متوسط أسعار القمح في الدول المصدرة مثل فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة، والأرجنتين، إذ تعادل المنحة الفرق بين متوسط تكلفة استيراد القمح وسعر مرجعي يبلغ 270 درهما للقنطار. على أن يتم تحديد الأسعار بناءً على بيانات السوق الدولية والتكاليف المحلية.
وحدد المكتب آلية دفع المنحة، حيث أبرز أنها تصرف المنحة للمستوردين في دفعة واحدة بناءً على الكميات المستوردة الفعلية، إذ يجب تقديم ملف شامل للحصول على المنحة قبل 30 شتنبر 2025، يحتوي على الوثائق المتمثلة في التصريح بالشرف (وفق النموذج المرفق بالدورية)، ومستندات الشحن والفواتير التجارية، وشهادات الاستيراد والوزن.
ويشار إلى أن المستوردين عليهم الالتزام بالقوانين المتعلقة بتنظيم السوق الوطني للحبوب. بما في ذلك القوانين التي تُلزمهم بضمان حسن توزيع الكميات المستوردة. وأي كميات لا يتم تسليمها للمطاحن الصناعية أو لا يُقدَّم عنها تقارير دقيقة. تعتبر غير مؤهلة للحصول على المنحة، ويحتفظ المكتب الوطني بحق استرداد المبالغ المصروفة.
