الرباط-عماد مجدوبي
معطيات صادمة حول وضعية الفساد بالمغرب كشفتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ضمن تقريرها برسم سنة 2023، إذ كشف محمد بشير الراشدي، عن الأرقام الصادمة التي تعكس تأثير الفساد على الاقتصاد المغربي، حيث يفقد المغرب سنويًا ما يصل إلى 50 مليار درهم بسبب هذه الظاهرة، أي ما يعادل 6% من ناتجه الداخلي الخام.
جاء ذلك في ندوة صحفية عقدت اليوم بالرباط، استعرض فيها الراشدي تقرير الهيئة السنوي لعام 2023، مسلطًا الضوء على واقع محبط لمؤشرات مكافحة الفساد. وسجل الراشدي، عدم التقدم سوى بنقطة واحدة فقط في مؤشر إدراك الفساد منذ عشرين عامًا، في حين تدهور ترتيب المغرب في مؤشرات أخرى، مثل استقلال القضاء، وحرية الصحافة، والخدمات على الإنترنت.
وأشار الراشدي إلى أن هذه المؤشرات، التي تُعتبر أساسية في تعزيز النزاهة العامة، عكست أداءً سلبياً أثر سلباً على تطلعات المواطنين. وأبرز أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعت هدفًا للتقدم بـ23 نقطة في مؤشر إدراك الفساد، لم تنجح سوى في تحقيق نقطة واحدة، لتبقى المملكة في مستوى 38 نقطة فقط.
هذا التقييم أبرز مجموعة من النواقص الجوهرية في الاستراتيجية، حسب كلمة رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مثل عدم التجانس في تنفيذ المشاريع وتجزئة الأهداف القطاعية، فضلاً عن غياب التفاعل الفعّال من قبل العديد من الجهات المعنية مع توصيات الهيئة في التقارير السابقة.
