في ظرف 14 سنة نجحت السلطات المغربية، من تفكيك 3 آلاف و94 شبكة للاتجار بالبشر، أي خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2002 حتى نهاية ما من سنة 2016.
وكشف إحصائيات للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أن سنة 2004 شهدت تفكيك أكبر عدد من هذه الشبكات بمعدل 425 شبكة، بينما شهدت سنة 2016 حتى نهاية شهر مايمنها تفكيك 19 شبكة فقط.
وأوضح ممثل الوزارة، فيصل بوزكري خلال أشغال ندوة علمية بمدينة تطوان، نظمتها جمعية “الأيادي المتضامنة” (غير حكومية) يوم السبت 18 مارس، أن “هذه الجهود على المستوى الأمني تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية تجاه الهجرة؛ فظاهرة الاتجار بالبشر لها صلة وثيقة بظاهرة الهجرة، سواء في شكلها القانوني أو غير القانوني”.
وأضاف بوزكري أن المملكة المغربية “اعتمدت عدة خطط واستراتيجيات للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، ضمنها الاستراتيجية المغربية حول الهجرة القائمة على تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصورة غير شرعية في أراضي المملكة، التي أطلق المغرب مرحلتها الثانية نهاية السنة الماضية”، معتبرا أن هذه العملية “تشكل مدخلاً أساسي لحماية المهاجرين من الشبكات المتخصصة في الاتجار بالبشر”.
يشار إلى أن المغرب قد شرع في تلقي طلبات المهاجرين غير الشرعيين، الراغبين في تسوية إقاماتهم، ابتداء من منتصف دجنبر 2016، في إطار المرحلة الثانية لهذه العملية التي تعتبر امتداداً لإجراءات مماثلة تمت مباشرتها عام 2014.
