الدار البيضاء-أسماء خيندوف
يستعد المغرب لاستقبال أول شحنة من الماشية الأسترالية، في إطار اتفاق جديد بين البلدين، يأتي بعد عامين من المفاوضات التي واجهت تحديات بسبب المعايير الصارمة التي تفرضها أستراليا على صادراتها من الحيوانات الحية.
ووفقا للمجلس الأسترالي لمصدري الماشية، تعتمد أستراليا نظامين رئيسيين في إدارة صادرات المواشي، هما نظام ضمان سلسلة توريد المصدرين (ESCAS) ونظام المعايير الأسترالية لتصدير الماشية (ASEL)، اللذان يهدفان إلى ضمان صحة الحيوانات وسلامة اللحوم، مع الالتزام بمعايير صارمة خلال جميع مراحل السلسلة، بدءا من المزارع الأسترالية وحتى المسالخ في الدول المستوردة.
معايير صارمة لضمان الجودة
يتطلب تصدير الماشية الأسترالية الالتزام بعدة شروط تشمل تجهيز الحيوانات وفق قوانين الرفق بالحيوان، والحصول على تراخيص رسمية من السلطات الأسترالية، وإيداع الماشية في منشآت معتمدة. و يتم ضمان مرافقة خبراء أو أطباء بيطريين للحيوانات أثناء رحلات النقل بحريا أو جويا.
كما تشترط موافقة السفن الناقلة على معايير السلامة البحرية، مع إلزام المصدرين بتقديم تقارير دقيقة عن حالة الحيوانات أثناء النقل، وضمان تتبعها حتى مرحلة الذبح، وفقًا للقوانين المحلية في بلد الاستيراد.
إقرأ أيضًا
ويفرض نظام ESCAS على المصدرين التنسيق مع شركاء محليين في الدول المستوردة لضمان معاملة الحيوانات بإنسانية أثناء مراحل النقل والتربية والذبح. وفي حال الإخلال بهذه المعايير، تفتح السلطات الأسترالية تحقيقات صارمة، قد تؤدي إلى فرض قيود على الشحنات المستقبلية.
أما نظام ASEL، فيركز على ضمان سلامة الحيوانات أثناء النقل من خلال تخطيط محكم للرحلات، وتجهيز السفن والطائرات بوسائل تضمن توفير بيئة ملائمة. كما تلزم الحكومة الأسترالية بإعداد تقارير دورية عن معدلات الوفيات في الشحنات، وفي حال تجاوز الحدود المسموح بها، تُتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب.
جدل داخلي حول تصدير الحيوانات الحية
يواجه تصدير الماشية الحية من أستراليا معارضة من منظمات الرفق بالحيوان التي انتقدت ظروف النقل والذبح في بعض الدول المستوردة. هذا الأمر دفع الحكومة الأسترالية إلى الالتزام بإنهاء تدريجي لتصدير الأغنام الحية بحلول عام 2028.
و أثار هذا القرار اعتراضات من نواب ولاية أستراليا الغربية، التي تعد أكبر مصدر للمواشي الحية إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي نفس السياق، يرى معارضو القرار أن التحسينات التي أدخلت على عمليات النقل والتصدير كافية لضمان رفاهية الحيوانات، مشيرين إلى أن وقف هذه التجارة سيؤثر بشكل كبير على اقتصاد الولاية.
اتفاق مغربي أسترالي جديد
في عام 2023، تقدمت الحكومة المغربية بطلب رسمي لبدء مفاوضات استيراد الماشية الأسترالية بهدف سد العجز الوطني الناجم عن توالي سنوات الجفاف. وبعد عامين من المفاوضات، وافقت أستراليا على تصدير ماشيتها إلى المغرب، حيث سيتم توقيع بروتوكول جديد يتيح ذلك قبل بدء تنفيذ قرار حظر تصدير المواشي الحية.
وأكد هارفي ساتون، رئيس المجلس الأسترالي لمصدري الماشية، أن المغرب جاهز لاستقبال الشحنات الأولى بفضل بنيته التحتية المتطورة، بما في ذلك المسالخ الحديثة التي تلبي أعلى المعايير الدولية.
ومن المنتظر أن يعزز هذا التعاون بين المغرب وأستراليا الأمن الغذائي للمملكة، مع تلبية الطلب المتزايد على اللحوم، وسط توقعات بتوسيع نطاق التعاون في مجالات أخرى ذات صلة.
