انتخب علي الرام، مدير قطب الشؤون القانونية بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، رئيسا لدورة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بإجماع الدول العربية المشاركة، وذلك دعما من المجموعة العربية للتجربة المغربية في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، واعترافا منها بالمجهود الذي تبذله إقليميا لتعزيز مشروع النزاهة في المنطقة.
وفي كلمة له، عبر علي الرام رئيس المؤتمر، عن انخراط بلادنا في الاتفاقية العربية كإطار إقليمي وازن لتنسيق وتوحيد الجهود من أجل تحقيق التكامل المنشود من خلال استعراض التجارب الوطنية، وتقييم مستوى التزامها بالمعايير المعتمدة، مع استشراف آفاق التعاون الكفيلة بالرفع من تجويد ممارسات الهيئات والأجهزة المعنية بمحاربة الفساد.
في هذا السياق، استعرض علي الرام التجربة المغربية التي تميزت بالتدرج والتطور في المقاربة على مدى مراحل، انطلقت من المقاربة الزجرية، إلى المقاربة التخليقية التي تأسست مع إحداث لجنة وطنية لتخليق الحياة العامة سنة 1999، لتتبنى المقاربة الشمولية المندمجة مع الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد سنة 2015، مبرزا الأثر البالغ للتوجيهات الملكية في تطوير المجهود الوطني لترسيخ التزام المملكة المغربية بمواجهة الفساد كخيار حاسم لمواصلة ورش الإصلاحات الديمقراطية والمؤسسية والحقوقية والتنموية.
كما أبرز علي الرام، أن التزام المملكة المغربية بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد يندرج في سياق انخراطها في الدينامية الدولية، ولما راكمته من تجربتها باعتبارها العضو العامل النشيط في المنظمات الإقليمية والدولية، وللحفاظ على مكتسبات إعلان مراكش الذي أضحى يشكل نصا أساسيا ومرجعيا كونيا في مكافحة الفساد على مستوى منتظم الأمم المتحدة، ومواصلة تأطير الجهود الدولية من خلال مشروع القرار الذي تقدمت به بلادنا في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته السابعة المنعقدة بفيينا شهر نونبر الماضي حول “آليات تتبع مقتضيات إعلان مراكش بشأن مكافحة الفساد”، و الذي حظي بدعم دولي مهم تم ترجمته في قنوات المصادقة الأممية كقرار دولي.
