24 ساعة ـ متابعة
قدم المغرب مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالغاز الطبيعي. بما في ذلك التخزين والتصدير والاستيراد والنقل والتوزيع.
وتستعد البلاد لإصلاح قطاع الغاز الطبيعي في سعيها إلى تعزيز الاستقلال في مجال الطاقة والحد من انبعاثات الكربون.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تقرير صادر عن ديوان المحاسبة المغربي يكشف عن عدم كفاءة نظام الطاقة .
واقترحت وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة التشريع الجديد. بحجة أن الإطار القانوني الشامل ضروري لتحقيق أهداف الطاقة في المغرب.
بموجب القانون المقترح، ستكون وكالة وطنية مسؤولة عن الإشراف على الخدمة العامة لتوريد وتخزين الغاز الطبيعي.
إقرأ أيضًا
ستُكلف هذه الوكالة بضمان إمداد موثوق وتنافسي من الغاز الطبيعي للمغرب. وتعزيز الشفافية، ومنع الممارسات التمييزية في مبيعات الغاز بالجملة.
وستكون الوكالة مسؤولة عن تحديد قدرات التخزين بما يتماشى مع سياسة الطاقة في البلاد.
كما يتضمن مشروع القانون أحكامًا تفصيلية تحكم نقل الغاز الطبيعي.
وبموجب القانون، سيُطلب من مشغلي شبكات النقل الالتزام بالتزامات الخدمة العامة، وضمان المساواة في الوصول إلى مرافق الغاز، وضمان سلامة العمليات.
وينص القانون على وضع خطة مدتها عشر سنوات لتوسيع البنية التحتية للغاز بالتنسيق مع إدارة الطاقة.
ستخضع أنشطة التوزيع والتوريد للترخيص، مع منح التراخيص لفترة أولية أقصاها عشر سنوات.
سيتم تحديد تسعير الغاز الطبيعي من خلال آليات تحددها إدارة الطاقة، مع مراعاة أسعار الجملة والتجزئة، فضلاً عن تكاليف النقل والتخزين والتوزيع والوصول إلى الشبكة.
لضمان الامتثال، يتضمن القانون أحكامًا لغرامات كبيرة للمخالفات، بما في ذلك عقوبات عرقلة عمليات التفتيش والتشغيل بدون ترخيص.
