أسامة بلفقير – الرباط
كثف المغرب من خطواته من أجل إقامة منطقة نشاط اقتصادي بمدينة الفنيدق، والتي ينتظر أن تكون بديلا عما يسمى بالتهريب المعيشي الذي يضخ الملايير في اقتصاد مدينتي سبتة ومليلة المحتلتين ويكبد الاقتصاد الوطني خسائر اقتصادية ومالية كبيرة نتيجة إدخال أطنان من السلع دون أداء الرسوم الجمركية لفائدة خزينة الدولة.
وأعطى مرسوم صدر مؤخرا الإذن للوكالة الخاصة طنجة المتوسط بإحداث شركة مساهمة تابعة تسمى “منطقة النشاط الاقتصادي للفنيدق”. ويدخل هذا المشروع في إطار الاتفاقية الموقعة في فبراير بين الدولة والوكالة والتي تحدد الإطار التمويلي.
لتنفيذ مشروع تهيئة وبناء وتجهيز منطقة الأنشطة الاقتصادية للمضيق-الفنيدق وإقليم تطوان كما تنص الاتفاقية المذكورة على التزام الوكالة بإحداث شركة تابعة.
وتقدر تكلفة هذا المشروع بمبلغ 200 مليون درهم تشمل تكاليف الدراسات والأغشال، سيتم تمويلها على مدى 3 سنوات (2020-2022)، بوساطة مساهمات وزارة الداخلية (70 مليون درهم) ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بمبلغ 40 مليون درهم، ومجلس جهة طتجة تطوان الحسيمة بمبلغ 80 مليون درهم، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة بمبلغ 10 ملايين درهم.
وعلى هذا الأساس، أعطى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الإذن للوكالة الخاصة طنجة المتوسط بإحداث شرطة مساهمة تابعة تسمى “منطقة النشاط الاقتصادي للفنيدق” برأسمال يبلغ 1 مليون درهم.
