يبدو أن المغرب دخل حرب الاصطفاف التي تجري هذه الأيام في دواليب مجالس وهيئات الأمم المتحدة في ظل مواجهات بين روسيا وباقي الدول الأوربية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما تقدمت بريطانيا بالنيابة عنه بمشروع قرار يعاكس رغبات روسيا ويطالب سوريا بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات التي يصفها بأنها ترقى إلى جرائم حرب.
ويأتي الموقف المغربي بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعدما نابت عنه بريطانيا في تقديم مشروع قرار ضد النظام السوري الذي يحظى بدعم مطلق من روسيا في مجلس الأمن، كما ترفض روسيا أي قرارات تقدمها الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية.
وقدمت بريطانيا، بالنيابة عن المغرب وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والأردن والكويت وقطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة، مشروع قرار إلى المجلس يتعلق بتدهور الأوضاع الإنسانية في حلب، ويطالب الحكومة السورية بالكف عن الغارات الجوية وتسهيل الوصول إلى المناطق المحاصرة وإيصال المساعدات الإنسانية.
ويطالب مشروع القرار سوريا بشكل رئيسي بالكف عن حصار المدن وقصف حلب ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات، وبالتعاون مع الأمم المتحدة وإيصال المساعدات وبدء عملية التفاوض من أجل إحياء المسار السياسي.
مشروع القرار الذي قد يكون نوقش أمس الجمعة بالمجلس، يطالب أطراف النزاع السوري، وخاصة القوات الحكومية وحلفاءها، بالامتثال الفوري للالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالمناطق المحاصرة، التي يصعب الوصول إليها. كما يشدد على التزام كل الأطراف بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويشير إلى أهمية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في سوريا، والتي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
يأتي ذلك في الوقت الذي شنت بريطانيا هجوماً لاذعاً في مجلس الأمن على روسيا عقب إجهاض الأخيرة لمشروع القرار الفرنسي حول وقف إطلاق النار في سوريا. وهاجم مندوب بريطانيا نظيره الروسي، ووصف الفيتو الروسي في المجلس بـ«العار».
