24ساعة-متابعة
بدعم من السلطات العامة، توظف صناعة السيارات اليوم أكثر من 220,000 شخص وتجمع حوالي 260 شركة. ووفقًا لتوقعات بنك المغرب. قد تتجاوز صادرات هذا القطاع عتبة 200 مليار درهم بحلول عام 2026.
يستعد المغرب لعبور مرحلة جديدة في تطور صناعة السيارات، من خلال رفع نسبة المكونات المصنعة محليًا إلى أكثر من 80%. وبدء إنتاج البطاريات الوطنية للسيارات الكهربائية اعتبارًا من العام المقبل، وفقًا لما صرح به رشيد ماشو، رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتجميع السيارات (AMICA). خلال الدورة الثامنة لملتقى صناعة السيارات الذي عُقد في طنجة.
تبلغ نسبة التكامل المحلي في هذا القطاع حاليًا 69%، وهي في تزايد مستمر، مما يعكس هيكلة تربط بين اثنين من كبرى الشركات المصنعة —ستيلانتيس ورينو—، إلى جانب شركة “نيو موتورز” المغربية التي ظهرت في 2023 مع إطلاق أول علامة تجارية وطنية للسيارات.
من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية بحلول نهاية العام إلى مليون مركبة. مما يجعل الرباط أكبر منتج للسيارات الخاصة في القارة الأفريقية. وأول مصدر إلى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالمركبات ذات المحركات الحرارية، وفقًا لتصريحات رسمية.
في العام الماضي، حققت صادرات القطاع حوالي 157.6 مليار درهم (ما يقرب من 15 مليار دولار)، نصفها من المركبات المكتملة والنصف الآخر من المكونات الموجهة إلى خطوط التجميع الأوروبية.
إقرأ أيضًا
يُنظر إلى إمكانية إنتاج أول بطارية مصممة ومُجمعة على الأراضي الوطنية بحلول 2026 كخطوة حاسمة نحو بناء نظام بيئي مستقل تمامًا وزيادة السيادة الصناعية في القارة.
يُظهر العديد من المستثمرين، وخاصة من جمهورية الصين الشعبية، اهتمامًا كبيرًا بإنشاء مصانع متخصصة. يخطط التحالف الصيني-الأوروبي “جوتيون هاي-تيك” لتخصيص 65 مليار درهم لموقع صناعي في المغرب. كما تقود الشركة الصينية “سي إن جي آر”، بالشراكة مع صندوق الاستثمار المغربي “المدى”، مشروعًا بقيمة ملياري دولار.
وفقًا للسيد ماشو، ستتيح البدء في إنتاج هذه المنشآت خلق قيمة مضافة أكبر على الأراضي الوطنية. من خلال دمج مكونات فنية أكثر تطورًا في خطوط التجميع وزيادة تدفقات التصدير نحو السوق الأوروبية.
بدعم من السلطات العليا المغربية، يمثل قطاع السيارات اليوم أكثر من 220,000 وظيفة مباشرة ويجمع حوالي 260 شركة. ومن المتوقع أن يتجاوز عتبة 200 مليار درهم في الصادرات بحلول 2026، وفقًا لتوقعات بنك المغرب.
في مواجهة التحولات السريعة في القطاع — الكهرباء، الاتصال، الذكاء الاصطناعي. وتغير الكفاءات — وقّعت الجمعية المغربية لصناعة وتجميع السيارات (AMICA) اتفاقيتين مع الحكومة المغربية لتكييف عرض التكوين مع المتطلبات التكنولوجية الناشئة وتوقع احتياجات القوى العاملة المؤهلة في المستقبل.
