24 ساعة_متابعة
وقع وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ونائب رئيس بنك التنمية لدول إفريقيا الوسطى زونكيغرسوكانبي أرموند غي، اليوم الأربعاء 21 يونيو بالرباط، على اتفاقية مساهمة المغرب في رأسمال هذا البنك.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن بوسعيد أبرز ، بهذه المناسبة، أن هذه المساهمة تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، والتي تهدف إلى انضمام المملكة إلى جميع المنظمات والهيئات الجهوية للقارة الإفريقية.
وبعد التذكير بعودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الافريقي وكذا بالاتفاق لانضمامه إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أكد الوزير على العزيمة القوية للمغرب قصد خلق شراكات اقتصادية ومالية رابح-رابح على الصعيد القاري.
كما جدد بوسعيد، من جهة أخرى، الاهتمام الذي يوليه المغرب لتقوية علاقاته مع دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى.
من جهته، وصف نائب رئيس بنك التنمية لدول إفريقيا الوسطى التوقيع على اتفاقية مساهمة المغرب في رأسمال البنك، بـ”التاريخي” في إطار سيرورة تنمية العلاقات ما بين المملكة المغربية ومختلف بلدان القارة الإفريقية.
وأكد نائب رئيس البنك أن مساهمة المغرب ستمكنه من الاقتراب أكثر من بلدان إفريقيا الوسطى، وذلك من خلال تنمية التعاون جنوب-جنوب، وكذا تشجيع الاستثمار الخاص.
واعتبر أن مساهمة المغرب في رأسمال بنك التنمية لدول إفريقيا الوسطى، ستساعد دول المنطقة على الاستجابة لمستلزمات الاقتصاد الذي أصبح يتسم أكثر فأكثر بالعولمة، مشددا على الدور الاستراتيجي الذي تلعبه المملكة في توطيد التعاون جنوب-جنوب ما بين بلدان إفريقيا وخاصة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى.
يذكر أن المسؤولين تبادلا، بهذه المناسبة، وجهات النظر حول مستقبل التعاون ما بين المغرب وبنك التنمية لدول إفريقيا الوسطى وكذا حول السبل والوسائل التي ستمكن من توطيد العلاقات الاقتصادية ما بين المملكة المغربية ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى.
وأحدث بنك التنمية لدول إفريقيا الوسطى سنة 1975، وهو مؤسسة تمويلية لتنمية دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا الوسطى التي تضم الكاميرون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، والكونغو، والغابون، وغينيا الاستوائية وتشاد.
ويتوفر البنك، الذي يوجد مقره ببرازافيل، على خمس تمثيليات بدوالا (الكاميرون)، وبانغي (جمهورية إفريقيا الوسطى)، وليبروفيل (الغابون)، ومالابو (غينيا الاستوائية) وندجامينا (تشاد).
ويهدف البنك إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المجموعة، لاسيما من خلال تمويل المستثمرين الوطنيين، والمتعددي الجنسيات ومشاريع الاندماج الاقتصادي، ومواكبة مجهودات الدول والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية والفاعلين الاقتصاديين في تعبئة الموارد المالية وتمويل المشاريع، وكذا مواكبتهم في تمويل دراسات جدوى البرامج والمشاريع.
