الرباط-عماد مجدوبي
وضعت المملكة المغربية، الصحفي الإسباني الشهير إغناسيو سيمبرو ، في مأزق كبير، حين قام محامو المغرب، بتوسيع نطاق الدعوى القضائية بـ ”التباهي” ضد سيمبرو، عبر تزويد المحكمة بأدلة ووثائق، تشمل تقريرا وقع عليه رئيس الحكومة الإسبانية بيدور سانشيز، يبرئ الرباط من التجسس، التي كان يتهم بها ذات الصحفي المغرب، وكانت سببا في جره إلى القضاء.
وكان سانشيز قد صادق، يوم 19 مارس الجاري، على التقرير السنوي لوزارة الأمن الداخلي برسم سنة 2023 . وهي هيئة تابعة لرئاسة الحكومة. ويشير إلى أن دولا مثل روسيا أو الصين تجسست على إسبانيا، لكن لا يوجد ذكر للمغرب.
وأفادت صحيفة ”كونفذنثيال” الإسبانية، أنه وفقا لمذكرة المحامين التي أرسلت مؤخرا إلى محكمة مدريد الإقليمية، فإن هذا التقرير “الشامل الجامع”، يستبعد أي نوع من التجسس من قبل المملكة المغربية في الأراضي الإسبانية”.
ومن الواضح، حسب دفاع المملكة، أنه من خلال إدانة تعرضه للتجسس باستخدام برنامج بيغاسوس الخبيث، فإن سيمبرو “يضع نفسه مرة أخرى، في موقف مختلق كضحية للمملكة المغربية”.
وكان المغرب قد رفع دعوى قضائية ضد الصحفي الإسباني؛ إغناسيو سيمبريرو؛ وذلك بتهمة إلحاق الأذى الدبلوماسي والاقتصادي للمملكة، على خلفية نشره إدعاءات الاستخدام المزعوم لبرنامج التجسس (بيغاسوس).
وكلفت المملكة المغربية حينها محاميا في إسبانيا لمباشرة إجراءات وضع دعوى قضائية ضد الصحفي الإسباني، أمام العدالة الإسبانية، من أجل الإنصاف من الأضرار الدبلوماسية والإقتصادية التي لحقت بالمغرب جراء الحملة التشهيرية التي قادها الصحفي منذ مدة ضد المملكة المغربية، من خلال إدعاء استعمال برنامج التجسس الإسرائيلي ”بيغاسوس”.
وتعد الدعوى القضائية الرابعة من نوعها التي كان قد وضعها المغرب، ضد متهميه بالتجسس، حيث رفعت الرباط أول دعوى قضائية بتهمة التشهير، يوم 22 يوليوز من سنة 2021، ضد منظمتي العفو الدولية و (فوربيدن ستوريز)، وهما المنظمتان اللتان تزعمان اختراق المغرب لهواتف العديد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية من خلال برنامج (بيغاسوس).
بعدها، وضعت دعوتين قضائيتين ضد وسائل إعلام أجنية، خصوصا منها منابر فرنسية مثل ”لوموند” و ”ميديا بارت” وأيضا ”راديو فرانس”، وذلك بتهمة التشهير. بعدها أعلنت السلطات المغربية رفع دعوى قضائية ضد شركة نشر صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد، في حوار خص به المجلة الإفريقية “جون أفريك”، أن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء.
وشدد بوريطة على أن المغرب اختار أيضا وضع ثقته في العدالة، داخليا وعلى المستوى الدولي، ردا على ما وصفها بالحملة الإعلامية المستمرة التي تتحدث عن اختراق مزعوم لهواتف عدد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية عبر البرنامج المعلوماتي المسمى (بيغاسوس).
