الرباط-أسامة بلفقير
أكدت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين التصعيد ضد الوزارة الوصية، وخوضها إضرابا لمدة أسبوع كامل ابتداء من 14 إلى 19 أكتوبر الجاري، كما قررت تعليق التبليغ في المادة الجنحية ابتداء من 21 أكتوبر الجاري إلى أجل سوف يحدده المكتب التنفيذي لاحقا.
وأوضحت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين في بلاغ لها، أنها ستقوم بوقفة وطنية احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية يوم 21 أكتوبر الجاري ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا إلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال، احتجاجا على مشروع القانون 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
وفي نفس السياق أكد رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين محمود أبو الحقوق، في تصريح صحافي، ان الاحتجاج سيكون أساسا على وضع المشروع الذي تضمن مقتضيات مخالفة لما تم الاتفاق عليه مع وزارة العدل.
وأوضح المتحدث ذاته، أن المشروع لا يعترف بالمهنة ولا يجيب عن من هو المفوض القضائي، وإلى اي سلطة ينتمي، هل السلطة القضائية أم التنفيذية.
وشدد محمود أبو الحقوق، أن هذا المشروع متناقض مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، وزيادة على هذا فهو يمس الاستقلالية بمؤسسات المفوضين القضائيين، ولا يتضمن أي تعريف بالمهنة.
قال أبو الحقوق، “لقد تم حذف مقتضيات قانونية تم الاتفاق عليها من قبل وفق محضر موقع من وزارة العدل والهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
وعبر رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عن تبني فضيلة الحوار “كخيار استراتيجي أولي، شريطة أن يكون منتجا ومثمرا ومبنيا على الجدية، وألا يتضمن المحضر هذه المرة إلا ما تم التوافق عليه.
