24 ساعة-متابعة
تحت شعار “البعد الحقوقي لعمل المفوض القضائي”. خلد المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب والمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين، يوم الثلاثاء 4 يونيو 2024. اليوم العالمي السابع عشر للمفوض القضائي.
وشاركJ خلال الندوة العلمية كل من يونس عزاف، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. والرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية الدكتور عبد الواحد صفوري، ورئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء الدكتور سمير آرجدال. ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب سابقاً، والدكتور سعيد ريمي مفوض قضائي بدائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. بالإضافة إلى الأستاذ المصطفى الغالمي، مفوض قضائي ونائب رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بدائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب. إلى مظاهر البعد القانوني لمهنة المفوض القضائي، كما تحدث عن الخدمات التي يقوم بها هذا الأخير في الدفاع عن قضايا وملفات المتقاضين، وضمان حقوقهم في الآجال المعقولة، مبرزاً الدور الريادي والحقوقي للمفوض القضائي، مُطالبا جميع المهنيين الحاضرين بالندوة بضرورة مواكبة جميع التغييرات التي عرفتها مشاريع القوانين، سواء المسطرة الجنائية أو قوانين الإضراب وغيرها من القوانين.
وأضاف على ضرورة استحضار التشريع العادي، بعيداً عن الخلفيات المهنية وتفضيل المصلحة العليا للمهنة، مع الحفاظ على مبدأ الاستقلالية واستعمال الرقمنة كأحد مداخل التغيير الشامل، مواكبةً للتطورات العالمية التي تشمل هاته المهنة النبيلة.
وتم تكريم خلال الندوة الرئيس السابق للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب الأستاذ فريد مرجان، في لحظات مختلطة بالعديد من المشاعر التي عبر عنها مهنيو القطاع، الذين عبروا عن اعتزازهم وافتخارهم بالفترة التي قضاها الرجل على رأس الهيئة، مُستحضرين المجهودات التي قدمها في سبيل حماية حقوق المهنيين.
إقرأ أيضًا
وبعد ذلك، تم تداول المداخلات بين العديد من الأساتذة المشاركين في الندوة، كل حسب المحاور المُحددة في برنامج الندوة العلمية، حيث تم التطرق إلى الدور الريادي للمفوض القضائي أمام المحاكم التجارية، ثم مركز المفوض القضائي في مشروع قانون المسطرة المدنية.
اقرأ أيضاً: وهبي يبسط سلطته على معهد كتابة الضبط بعد إخراج المعهد العالي للقضاء من سلطات وزارة العدل
بعد ذلك تم فتح باب المناقشة العامة وتوزيع الشواهد وتكريم المتدخلين الحاضرين بالقاعة، ثم قراءة التقرير الختامي وذكر التوصيات التي تهدف لحماية طبيعة وظروف عمل المفوض القضائي، ورفع برقية الولاء.
