الرباط-عماد مجدوبي
دعت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في بلاغ صحفي توصلت “24 ساعة” بنسخة منه، المديرية العامة للضرائب والـ”CNSS”، أن الحجز عن الحسابات البنكية للمقاولات أو حساب ملاكها عند عجز أداء الديون، سيزيد من احتقان الوضع.
موضحة أن هذا الإجراء متسرعا وغير مبرر، مطالبة الحكومة إلى “تغيير مفهومهم تجاه الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة وعدم تعميم حكم التهرب من أداء الواجب على جميع المقاولات”.
وأفادت الكونفدرالية، في ذات البلاغ أن “الاستمرار في هذه الممارسات يقود نحو فوضى اقتصادية مما يهدد مئات الآلاف من المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة التي تعاني بالفعل من أجل البقاء، وكذلك آلاف الوظائف، ناهيك عن مشاريع التنمية التي أطلقها المغرب وأخرى يتم برمجتها قريبًا لتلبية الاستحقاقات المحددة في 2025 و2030”.
وعن الطريقة التي أعلنت بها الـ”CNSS” والمديرية للضرائب، عن شروعها لتطبيق إجراء الحجز، شددت الكونفدرالية إلى أنه “على الرغم من إشارة التشريعات السارية إلى وجود أحكام واضحة لحماية أصحاب المقاولات، من خلال إبلاغهم قبل تطبيق الإجراءات الحجز إلا أنه لوحظ مؤخرا أن المؤسستين لا تلتزمان بهذه التدابير الوقائية”.
إقرأ أيضًا
ودعت الكونفدرالية إلى حوار بناء بين المديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووزارة الاقتصاد والمالية، والكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة، الممثل الرئيسي للمقاولات الصغيرة من أجل إيجاد حلول ملائمة للتحديات الحالية.
ولفتت كونفدرالية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى ضرورة تغيير مفهومهم تجاه الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وعدم تعميم حكم التهرب من أداء الواجب على جميع المقاولات”، مشددةً على “ضرورة منح فرصة لأولئك الذين هم في وضعية سليمة لتقديم معطياتهم وأدلتهم”.
