شدد الملك محمد السادس خلال خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى، من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة للبرلمان المغربي، على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على إيجاد الأجوبة و الحلول الملائمة للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين.
وقال الملك “نريد معالجة الأوضاع وتصحيح الاخطاء وتقويم الاختلالات، مضيفا ” نؤسس لمقاربة ناجعة ولمسيرة من نوع جديد، كما أكد الملك محمد السادس، على أن كل ما يقوم به “هو من صميم صلاحياتنا الدستورية ولإعطاء العبرة لكل من يتحمل المسؤولية العمومية” مشددا على أنه لن يتردد في محاسبة كل من ثبت أنه قصر في مسؤولياته، المنوطة به.
وخلال الخطاب الملكي الهام، قال الملك، أن المشاكل معروفة والأولويات واضحة و”لانحتاج إلى المزيد من التشخيص بل هناك تضخم في هذا المجال”، مضيفا في هذا الصدد “المطلوب هو التنفيذ الجيد للمشاريع التنموية المبرمجة.
وتابع الملك “يجب القيام بمتابعة دقيقة ومستمرة لتقدم وتنفيذ البرامج الاجتماعية والتنموية ومواكبة الأشغال بالتقييم المنتظم والنزيه.
لهذه الغاية قال الملك محمد السادس ” تم إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية، مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، وخلية للتبع بكل من وزارتي الداخلية والمالية، كما وجه الملك المجلس الأعلى للحسابات، إلى تتبع وتقييم المشاريع العمومية في مختلف جهات المملكة.
ودعا الملك إلى إعادة النظر في النموذج التنموي للبلاد، والعمل على تجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات التي أبانت عنها التجربة.
كما حث الملك على إشراك كل الفئات الوطنية والفعاليات الجادة وجميع القوى الحية، داعيا الجميع إلى التحلي بالموضوعية وتسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، حتى إن اقتضى الأمر الخروج من الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي.
