و م ع
أشرف الملك محمد السادس، اليوم السبت بحي طارق 1 بفاس، على إعطاء انطلاقة عملية الدعم الغذائي “رمضان 1438″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك.
وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، الالتزام والعناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.
وأضحت هذه العملية، المنظمة بدعم من وزارتي الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي بلغت هذه السنة نسختها ال 18، موعدا سنويا ومناسبة لتقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
كما تنسجم، تمام الانسجام، مع البرنامج الإنساني المنفذ من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى تقديم الدعم للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه مع النهوض بثقافة التضامن.
وسيستفيد من عملية “رمضان 1438″، التي رصد لها غلاف مالي قدره 55 مليون درهم، زهاء 2,4 مليون شخص، ينتمون إلى 473 ألف و900 أسرة، منها 403 ألف أسرة بالوسط القروي، وذلك عبر مختلف جهات المملكة.
ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم مساعدات اجتماعيات، وموظفو التعاون الوطني، ومتطوعون من بينهم طلبة.
ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، ستسهران ميدانيا على مراقبة تزويد 1593 مركزا للتوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المساعدات الغذائية.
كما تقوم المجموعة المهنية لبنوك المغرب والخزينة العامة للمملكة وبريد المغرب، بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك من خلال مساهمتهم في مراقبة مختلف الجوانب المالية للعملية، في حين يسهر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبه، على مراقبة جودة المنتوجات الغذائية الموزعة.
وفي نفس اليوم، تعززت البينة الاستشفائية لمدينة فاس من خلال إشراف الملك، بحي الدكارات، على تدشين مركز لطب الإدمان، المشروع التضامني الذي يروم التكفل بالشباب الذين يعانون من سلوكات الإدمان.
ويندرج المركز (5,5 ملايين درهم)، الذي يعد آلية ناجعة للعلاج والتحسيس والتشخيص والوقاية والمصاحبة النفسية- الاجتماعية، في إطار البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان الذي تنفذه منذ سنة 2010، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بشراكة مع وزارتي الصحة والداخلية.
ويروم هذا البرنامج الوطني حماية الشباب من استعمال المواد المخدرة، وتحسين جودة التكفل بالمدمنين، خاصة مستعملي المخدرات، وتيسير الولوج لبنيات التكفل، فضلا عن تشجيع انخراط المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية في محاربة إشكالية الإدمان.
