وجه الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، رسالة إلى الدورة العادية الـ30 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي تجري أشغالها بمقر المنظمة القارية بأديس أبابا.
وأكد العاهل المغربي في الرسالة التي تلاها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن المملكة المغربية عادت إلى موقعها الطبيعي، ضمن أسرتها المؤسساتية الإفريقية، و أن المغرب قد ساهم، منذ ذلك الحين، في المبادرات والمشاريع التي أطلقت برعاية المنظمة، وفي الاجتماعات التي عقدت في إطارها. وستواصل المملكة المغربية الدفاع عن القضايا الإفريقية النبيلة، ولن تدخر جهدا في سبيل تعزيز السلم والاستقرار والتنمية في إفريقيا.
وأشاد الملك بالالتزام الإفريقي للرئيس ألفا كوندي، وبجهوده الدؤوبة على رأس المنظمة، مضيفا أنه قد نجح بفضل رؤيته المتبصرة، وقناعاته الراسخة، في منح إشعاع كبير للعمل الإفريقي الجماعي، وأنه في ظل قيادة بول كاغامي، الرئيس الجديد للاتحاد برسم السنة الجارية 2018، ستتواصل الجهود الكبيرة لإصلاح المنظمة، وأن إفريقيا ستسمع صوتها على الصعيد الدولي خلال ولايته.
وبهذه المناسبة، أكد الملك للرئيس الجديد أنه سيلقى كل الدعم من المملكة المغربية.
وشكر الملك، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فاكي محمد، ، على جهوده الدؤوبة، من أجل منح دينامية جديدة لعمل المنظمة.
وتوجه الملك عبر الرسالة إلى كافة الحضور مذكرا إياهم أنه خلال القمة الثامنة والعشرين، تم اختيار العاهل المغربي “رائدا للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة”. معتبرا ذلك تشريفا له، وعربون تقدير من لدن إخوانه وأخواته القادة.
وذكر الملك كذلك تقديم المملكة في يوليوز 2017، اللبنات الأولى لرؤية إفريقية مشتركة حول الهجرة، من خلال المذكرة الأولية التي تم عرضها على الرئيس ألفا كوندي.
وقدم الملك وثيقة هي بمثابة “الأجندة الإفريقية حول الهجرة”، والتي تم إعدادها وفق مقاربة شمولية وتشاركية:
• فهي ثمرة للتشاور الدائم مع العديد من رؤساء الدول خلال المحادثات والاتصالات المختلفة التي تمت بيننا.
• وتعكس انخراطا واسعا للفاعلين المعنيين، لاسيما من خلال عقد لقاءين مهمين بالمغرب وهما: الخلوة الإقليمية المنظمة بتاريخ 2 نونبر 2017 بالصخيرات، بمشاركة أزيد من 120 من أصحاب القرار، وممثلي المنظمات الدولية، والباحثين، وأعضاء المجتمع المدني؛ إضافة إلى المؤتمر الوزاري المنعقد بالرباط في 9 يناير 2018، بمشاركة أزيد من عشرين وزيرا ، يمثلون الأقاليم الفرعية للقارة، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.
• وتتضمن هذه الوثيقة أيضا الأفكار والمقترحات والرؤى المقدمة من ق ب ل المؤسسات الرسمية، والمجتمع المدني، والباحثين في إفريقيا.
• كما تتميز بمرونتها وقابليتها للتطور، وعدم إلزاميتها من الناحية القانونية، حيث يتعين اعتبارها، في المقام الأول، مرجعا نهتدي به في عملنا المستقبلي، في معالجة هذا الموضوع.
،
ولفت العاهل المغربي انتباه الحضور إلى أن “الأجندة الإفريقية حول الهجرة “تنطلق من ضرورة الإلمام بظاهرة الهجرة في مختلف أبعادها، من أجل فهمها بشكل أفضل. وفي هذا الإطار، فقد آن الأوان- يضيف الملك- لتصحيح المغالطات التالية، المرتبطة بقضايا الهجرة:
1. لا وجود لتدفق للهجرة ما دام المهاجرون لا يمثلون سوى 3.4% من سكان العالم.
2. إن الهجرة الإفريقية هي قبل كل شيء هجرة بين بلدان إفريقيا : فعلى المستوى العالمي، يمثل المهاجرون أقل من 14% من السكان. أما على الصعيد الإفريقي، فإن أربعة من بين كل خمسة مهاجرين أفارقة يبقون داخل القارة.
3. لا تسبب الهجرة الفقر لبلدان الاستقبال: لأن 85 بالمائة من عائدات المهاجرين ت صرف داخل هذه الدول.
4. الهجرة ظاهرة طبيعية تمثل حلا لا مشكلة . ومن ثم، ينبغي علينا اعتماد منظور إيجابي بشأن مسألة الهجرة، مع تغليب المنطق الإنساني للمسؤولية المشتركة والتضامن.
وأكد العاهل المغربي في رسالته، بأن الهجرة، إذا تم وضعها في نطاق أبعادها الحقيقية، بعيدا من المغالطات التي شوهت صورتها بشكل مشين، تظل تحديا عالميا وحاسما بالنسبة لقارتنا. فهي تستحق مقاربة جديدة تتمحور حول إفريقيا، وتجمع بين الواقعية والتسامح، وتغليب العقل على المخاوف.
وأشارت الرسالة الملكية إلى أن “الأجندة الإفريقية حول الهجرة “فيما يخص تدبير الهجرة، تقترح اعتماد نهج قائم على سياسات وطنية، وتنسيق على مستوى الأقاليم الفرعية، ومنظور قاري، وشراكة دولية.
وتستلزم هذه الأجندة تغيير النموذج السائد، وتحديد مفهوم جديد للهجرة، يقوم على مقاربة استشرافية وإيجابية، وإرادة سياسية حقيقية للدول، التي من مصلحتها أن تتم عملية الهجرة في ظروف سليمة وقانونية ونظامية، تحترم حقوق الإنسان.
كما تسعى هذه الأجندة إلى جعل الهجرة رافعة للتنمية المشتركة، وركيزة للتعاون جنوب – جنوب، وأداة للتضامن.
وفي هذا الصدد، واقترح العاهل المغربي على القمة الإفريقية:
• إحداث مرصد إفريقي للهجرة: يرتكز عمله على ثلاثة محاور : هي “الفهم والاستباق والمبادرة”. وسي عهد إليه بتطوير عملية الرصد، وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية، من أجل تشجيع التدبير المحكم لحركة المهاجرين. وإن المغرب ليعبرعن استعداده لاحتضان هذا المرصد.
• إحداث منصب المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي المكلف بالهجرة: من أجل تنسيق سياسات الاتحاد في هذا المجال.
وإن من شأن “الأجندة الإفريقية حول الهجرة” أن تساهم في إغناء عملية إعداد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة.
وإن المغرب، الذي سيستضيف أشغال المؤتمر الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة، وكذا المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، في شهر دجنبر 2018، ليؤكد التزامه بجعل هذه اللقاءات متعددة الأطراف، منبرا لخدمة قضايا القارة الإفريقية.
وأشار الملك إلى أنه منذ سنة 2015، فقد الحياة أكثر من 6200 مهاجر إفريقي في مياه البحر الأبيض المتوسط. وحث الملك الجميع على التحرك حتى لا تذهب سدى مآسي النساء والأطفال والرجال، الذين لقوا حتفهم في جزيرة لامبيدوزا، وحتى لا تتكرر الممارسات المشينة التي شهدتها ليبيا، متسائلا أنه كم يلزمنا من مآسي الهجرة، حتى تتغير نظرة مجتمعاتنا ت جاه هذه المسألة ؟
وأكد العاهل المغربي أنه صار لزاما على القارة، وأكثر من أي وقت مضى، أن تنكب على معالجة مسألة الهجرة بروح التضامن التام. وستكون الحكمة والالتزام الجماعي هما الوسيلة الأساسية لتنفيذ الأجندة الإفريقية حول الهجرة. فالاتحاد هو مفتاح النجاح، والتعاون الإفريقي هو سبيل ه الحقيقي.
