24 ساعة-متابعة
ارتكزت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023. على أربعة محاور أساسية، من بينها، إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار.
ويتم إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، حسب بلاغ الديوان الملكي.عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيذ الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار. وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي. بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة. بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي.
واعتبارا لدور النظام الضريبي في رفع التحديات الاقتصادية الراهنة.وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال إنعاش الاقتصاد، سيتم تفعيل مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي. بما ويتيح وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات. وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات، بموازاة مع تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة.
